رقص حبه‌های قند جلو چشم سهامداران

برترین‌های آبان ماه بورس در سال 1390

نگاهی به آمار کلی معاملات انجام‌گرفته در بورس اوراق بهادار ایران طی دومین ماه پاییز نشان می‌دهد که در یک دیدگاه کلی برخلاف نوسان‌هایی که در اواخر این ماه برای شاخص کل معاملات به وجود آمد و سقوط‌های پی‌در‌پی را موجب شد، وضعیت خرید و فروش سهام شرکت‌های پربازده و شرکت‌هایی که در آینده به بازده امیدوارکننده‌ای خواهند رسید از دیدگاه سهامداران تیزهوش که اغلب با نگاهی بنیادین در بورس به معامله سهام می‌پردازند دور نماند و گویی این‌گونه افراد و تفکر هیچ‌گاه اسیر حاشیه‌های روزمره همچون افت و کاهش قیمت سهام‌ها، سقوط شاخص و خبرهای سیاسی و اقتصادی قرار نمی‌گیرند چراکه آمارهای موجود بر صحت این تحلیل‌ها تاکید می‌کند.

ماه آبان را باید ماه حبه‌های قند بورس نامید چراکه در این دوره زمانی، شرکت‌هایی که در صنعت تولیدات قند و شکر هستند و اغلب در میان سایر شرکت‌ها به عنوان شرکت‌هایی با چراغ خاموش معروف‌اند، عملکرد دور از انتظار داشتند و با رشد قیمت فزاینده سهام خود، سهامداران خود را شیرین‌کام کردند.در این ماه و در صدر شرکت‌های قندی که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند، شکر شاهرود، قند قزوین، قند پیرانشهر و قند نیشابور با بیش از 50 درصد افزایش قیمت مواجه شدند و با رقص قیمتی خود در تابلو قرمزرنگ بورس چشم‌ها را به سوی خود خیره کردند.

آمار معاملات سهام و حق‌تقدم

گزارش بازار اوراق بهادار در ماه آبان حاکی از آن است که هرچند بسیاری از متغیرهای آماری با کاهش و افت منفی مواجه شدند اما سهام‌های پرطرفدار همانند همیشه مورد استقبال سهامداران بازار قرار گرفته‌اند. در این ماه ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم با 4/36 درصد کاهش تا 210/11 میلیارد ریال عقب‌نشینی کرد. حجم سهام و حق‌تقدم معامله‌شده نیز با 8/31 درصد افت نسبت به مهرماه به 222/4 میلیون سهم رسید.
یکی دیگر از نماگرهایی که در این ماه با نوسان منفی مواجه شد، ارزش معاملات خرد و بلوک و حجم این معاملات بود به طوری که ارزش معاملات خرد و بلوک با 9/17 درصد کاهش به 156/8 میلیارد ریال و حجم معاملات خرد و بلوک نیز با 4/7 درصد افت به 445/3 میلیون سهم رسید.
کاهش در تعداد خریداران سهام از 119 هزار و 38 نفر با افت 4/27 درصدی به 86 هزار و 397 نیز علامت خوب و مثبتی برای بازار اوراق بهادار محسوب نمی‌شود.
براساس این گزارش به همان میزان که ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم و حجم سهام و حق‌تقدم معامله‌شده در بازار اول با آمارهای منفی مواجه شد اما در بازار دوم شرایط مساعد و مثبت بود به نحوی که ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم و حجم سهام و حق‌تقدم معامله‌شده به ترتیب 8/74 و 9/78 درصد تغییر مثبت را تجربه کردند.

وضعیت شاخص‌ها

عملکرد شاخص‌های بورس در ماه آبان در تمامی پارامترهای تعریف‌شده «شاخص کل، شناور آزاد، بازار اول، بازار دوم، مالی، صنعت، 50 شرکت برتر و 30 شرکت بزرگ» با سقوط روبه‌و شدند.
در این دوره شاخص کل معاملات نسبت به مهرماه با 943 واحد ریزش به 25 هزار و 207 واحد نزول پیدا کرد. شاخص‌های شناور آزاد نیز با 778 واحد ریزش به 32 هزار و 700 واحد، بازار اول با 829 واحد کاهش به 21 هزار و 446 واحد، بازار دوم هم با 840 واحد افت به 30 هزار و 324 واحد رسیدند.
همچنین شاخص مالی نیز با دو هزار و 242 واحد ریزش به 67 هزار و 744 واحد و شاخص صنعت نیز با 751 واحد کاهش به 19 هزار و 341 واحد نزول پیدا کرد.
اوضاع در ماه پاییز نیز برای 50 شرکت فعال‌تر و 30 شرکت بزرگ چندان مساعد نبود چراکه میانگین موزون و میانگین ساده 50 شرکت بازار و 30 شرکت بزرگ هم با کاهش مواجه شده است.
هرچند در هفته آغازین ماه آذر معاملات قراردادهای آتی سهام رکوردهای بی‌سابقه‌ای را به ثبت رساند و کار را به جایی کشاند که رییس کل بانک مرکزی از حبابی بودن قیمت‌ها سخن به میان آورد تا قیمت‌های معاملات قراردادهای آتی سهم کاهش پیدا کند اما اوضاع ناامیدکننده‌ای در آمارهای این معاملات برای ماه آبان به ثبت رسیده است به طوری که ارزش کل معاملات قرارداد آتی با 64 درصد کاهش به پنج میلیارد ریال و تعداد قرارداد آتی معامله‌شده نیز با 57 درصد افت از 355 واحد به 150 واحد رسید که رکود محض را برای معاملات قراردادهای آتی سهام به وجود آورده است.

برترین‌های تالار شیشه‌ای در آبان‌ماه

طی 20 روز کاری معاملات سهام در تالار شیشه‌ای، اتفاقات گسترده‌ای در جایگاه‌های شرکت‌های بورسی به وجود آمد و عمده‌ترین تحول به پرطرفدار شدن سهم شرکت‌ها و صنایع قند و شکر در بورس مربوط می‌شود و کار را به جایی کشاند که صف‌های خرید سهام قندی‌ها در حالی که برای اکثر این شرکت‌ها اتفاق ساده‌ای رخ نداده بود تعجب کارشناسان بورسی را برانگیخت که البته با فروکش کردن این استقبال در انتهای ماه آبان تقریبا وضعیت به شرایط عادی برگشت.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در معاملات آبان‌ماه از میان شرکت‌هایی که با افزایش قیمت مواجه شدند، شکر شاهرود با 78 درصد، قند پیرانشهر با 64 درصد، قند نیشابور با 63 درصد و قند قزوین با 62 درصد بیشترین افزایش قیمت را به ثبت رساندند.

بیشترین کاهش قیمت

در مقابل شرکت‌هایی که بیشترین کاهش قیمت را در ماه گذشته به ثبت رساندند، حق‌تقدم پگاه آذربایجان‌غربی با 90 درصد، حق‌تقدم لاستیکی سهند با 70 درصد و حق‌تقدم زامیاد با 53 درصد بالاترین افت را در بین سایر شرکت‌ها به ثبت رساندند.

پرطرفدارترین سهم‌ها

آمارهای مرتبط درخصوص پرطرفدارترین سهم‌ها تقریبا نسبت به ماه مهر دچار تغییرات اساسی نشده‌اند. در این ماه بانک پاسارگاد با 31 هزار و 93، صدرا همچون همیشه به عنوان یکی از محبوب‌ترین‌ها با 16 هزار و 631، سایپا با 9 هزار و 860، حق‌تقدم زامیاد با هفت هزار و 976، فولادمبارکه اصفهان با هفت هزار و 969، صنایع پتروشیمی کرمانشاه با هفت هزار و 372، سرمایه‌گذاری غدیر با شش هزار و 607، مخابرات با پنج هزار و 992، مپنا با پنج هزار و 879 و بانک ملت با پنج هزار و 854 دفعه پرمعامله‌ترین سهم‌ها را از آن خود کردند.

بالاترین ارزش معاملات

بیشترین ارزش معاملات در ماه گذشته به بانک پاسارگاد تعلق گرفت و بعد از این بانک، بانک انصار، صدرا، مخابرات، فولادمبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی کرمانشاه، بانک ملت، بیمه پارسیان، داروسازی اسوه و سرمایه‌گذاری غدیر رده‌های بعدی را به دست آوردند.

بیشترین سهام معامله‌شده

از میان شرکت‌های بورسی، بانک پاسارگاد همانند رتبه‌بندی ارزش معاملات در صدر این گروه نیز قرار دارد و پس از آن، بانک انصار، صدرا، حق‌تقدم زامیاد، مخابرات، حق‌تقدم بانک انصار، بانک ملت، توسعه صنعتی، فولاد مبارکه اصفهان و بیمه پارسیان قرار دارند.

بالاترین و پایین‌ترین P/E

نسبت P/E که قدرت نقدشوندگی سهم شرکت‌ها را نشان می‌دهد و یک راه برای خرید و فروش اوراق بهادار است نیز همیشه معامله‌گران را به سوی خود هدایت می‌کند. در آبان‌ماه گروه صنعتی ملی با P/E 124، شهد ایران با 605، نیروی زنگان با 372، پارس‌سرام با 101 دارای بیشترین مقدار P/E و شرکت‌های بین‌الملل پارس با 26/1، چرخشگر با 85/1، آتیه دماوند با 57/2، الکتریک شرق با 63/2 و قطعات اتومبیل ایران با 66/2 مرتبه کمترین نسبت P/E را به دست آورده‌اند.در میان بیشترین و کمترین مقدار P/E، گروه صنعتی ملی با P/E 1242 مرتبه یک عدد عجیب در میان شرکت‌های حاضر در بورس است.
در یک نتیجه‌گیری کلی باید گفت هرچند این آمار نشان‌دهنده کشش بازار و جذب سهامداران به سوی سهام‌های مربوطه است اما در میان این اطلاعات علامت‌های سوال بی‌شماری وجود دارد که باید در یک گزارش مستقل دیگر به تحلیل جزیی‌تر موارد پرداخته شود تا سهامداران این‌گونه شرکت‌ها با درک درستی از وضعیت حقیقی اقدام به خرید و فروش سهم‌ها کنند تا در شرایط بحرانی متضرر نشوند.

منبع : روزنامه جهان صنعت

ادامه گردش شدید نقدینگی در بازارهای مالی کشور

بورس، سکه و حالا ارز
ادامه گردش شدید نقدینگی در بازارهای مالی کشور

این روز‌ها جریان معاملات در بازار‌ها و نهادهای مالی کشورمان هر روز به صورت هیجان انگیزتری نسبت به روز‌ها قبل برای سرمایه گذران خرد و کلان این گونه بازار‌ها دنبال می‌شود. اگر در گذشته تغییرات مدت زمان کوتاهی را نیاز داشت تا بازتاب دهنده واکنش سرمایه گذران باشد اما اکنون این دوره به کمترین زمان ممکن خود رسیده است و حتی در یک روز نیز شاهد ایجاد یک تحول بنیادی در یکی از این نهادهای جذب نقدینگی توسط فعالان اقتصادی و سرمایه گذاری هستیم.
این اتفاقات در حالی در بازارهای سرمایه گذاری کشورمان همچون «مسکن، بورس، طلا، سکه و حال ارز» از گذشته تا به امروز رخ می‌دهد که در بیشتر مواقع نوسان‌های شکل گرفته از نرخ و قیمت‌های جهانی نیز در موارد هم سطح خود همچون نرخ طلا و ارز فرا‌تر رفته است.
در ابتدای سال با شروع معاملات در بورس اوراق بهادار، این نهاد مالی با یک سونامی افزایش قیمت سهام و بازدهی خیرکننده نسبت به چند سال قبل روبرو شد.
به طوری که این رشد باعث شد تقریبا همه شاخص‌های آماری گذشته این بازار با یک جهش شگفت انگیز تاریخ ساز شوند و رکودهایی را به ثبت برسانند که با معیارهای تحلیل کار‌شناسان بازار همسو نبود و حتی از آن به عنوان یک حباب کاذب نام برده شد.
هر چند که بازار بورس اوراق بهادار به‌‌ همان سرعتی که رشد کرد و بازدهی بی‌سابقه را برای سرمایه گذران خود به ارمغان آورد با‌‌ همان شتاب هم سقوط کرد و نگرانی‌هایی را برای سرمایه گذران بوجود آورد اما این همه اتفاقات شکل گرفته در این چند هفته در فضای اقتصادی کشور نیست.
واکنش سرمایه گذران این بار بعد از افت بورس نسبت به گذشته بسیار غافلگیر کننده بود چرا که اگر در گذشته ریسک سرمایه گذاری و بازدهی در یک بازار قابل سرمایه گذاری همانند بورس دچار نوسان و افت می‌شد، تمایل کمتری برای خروج نقدینگی از آن وجود داشت و فعالان این گونه بازار‌ها نگاه بلند مدت تری داشتند.
اما این بار سرمایه گذران با تحلیل شرایط اقتصادی تازه کشور و بخصوص بعد از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها در کمترین زمان ممکن نقدینگی خود را از بازارهای سرمایه ایی با شدت بیشتر منتقل می‌کنند و منتظر گذر زمان نمی‌مانند و به بیانی ریسک نمی‌کنند.
سرمایه گذرانی که بیشتر آن‌ها سفته بازان و نهادی‌های سرمایه گذار کلان کشور هستند تا مردم عادی با سرمایه‌های خرد، بخوبی از شرایط پیش آمده به نفع خود استفاده می‌کنند و در چند هفته پیش با هجوم به بازار سکه قیمت‌ها را به بالا‌ترین سطح خود در طی سال‌های گذشته کشانند و کار را به جایی رساندند که دولت مجبور شد برای اولین بار به بانک مرکزی دستور دهد تا برای عرضه نامحدود سکه نه تنها در بانک کارگشایی بلکه در شعب‌های بانک ملی نیز در سطح کشور اقدام کند.
اما شرایط در آغاز این استراتژی و برنامه تازه بانک مرکزی که به عنوان متولی کنترل و هدایت بازارهای سکه و ارز همیشه اعمال نفوذ می‌کند زیاد امیدوار کننده نبود.
با گذشت تنها چند هفته، قیمت‌ها دچار افت شدند و به نقطه تعادل نزدیک شدند، این دخالت بانک مرکزی باعث شد تا دو نرخ قیمت در بازار سکه «دولتی و آزاد» حاکم شود و به نوعی این راهکار هم به بن بست رسید.
همین مساله باعث شد، دولت نیز در واکنشی تازه برای بهبود بخشیدن به نرخ‌های شکل گرفته و رساندن قیمت سکه به سطح قیمت‌های جهانی و تعادلی در بازار داخل و از طرفی مقابله با سودجویان و سرمایه گذرانی که با سفته بازی و بازارسازی‌های کلان خود، نرخ‌ها را در قیمت‌های بالا حفظ می‌کردند اقدام به اعمال «مالیات بر ارزش افزوده» در بازار فروش سکه در شعب کرد.
بعد از اجرایی شدن «مالیات بر ارزش افزوده» و افزایش قیمت انواع سکه، علاوه بر اینکه سرمایه گذران باهوش این بازار را فراری داد تا به فکر جایی دیگر برای سرمایه گذاری باشند، باعث واکنش اعتراض آمیز مرد همیشه آرام دولت شد.
تا جایی که محمود بهمنی، رئیس ‌کل بانک مرکزی از تصمیم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره اخذ مالیات بر سکه طلا توسط بانک مرکزی به شدت انتقاد کرد و در اظهار نظری جالب توجه ایی گفت: «بانک مرکزی به راحتی بازار را کنترل می‌کرد اما با اجرای مالیات برارزش افزوده عملاً این ابزار بسیار خوب را فعلاً ساقط کردند.»
سرمایه گذران و سفته بازان بازار هم بدون اینکه منتظر بماند تا دعوای دولتی‌ها به سرانجامی برسد که شاید قیمت‌ها برای آن‌ها همانند قبل از اعمال «مالیات بر ارزش افزوده» جذابیت خرید و فروش و سرمایه گذاری سوداگرانه سابق را داشته باشد براحتی در یک واکنش غافلگیر کننده دیگر که در ابتدا هم به آن اشاره کردیم اعطای کار سرمایه گذاری در بازار سکه را به لقای آن بخشیدند و نقدینگی تاثیر گذار خود را از بازار «سکه» به بازار «ارز» وارد کردند تا از فرصت جدید بیشترین بهره برداری را داشته باشند.
در پی این رویداد قیمت دلار در یک مسیر هیجانی و افزایش قیمت قرار گرفت و در کمتر از چند روز با افزایش حداقل ۱۵۰ تومانی از حدود قیمت ۱۰۲۰ تومان به حتی بالا‌تر از ۱۲۰۰ تومان در ساعاتی از فعالیت بازار ارز غیر دولتی رسید.
پیچیدگی و افزایش لحظه ایی قیمت دلار در بازار، اولین مشکل را برای مسافران داخلی که برای مقاصد خارجی نیاز به ارز بخصوص دلار داشته‌اند را بوجود آورد.
رشد قیمت‌های ارز و آشفتگی‌های موجود هم باعث آن شده است که صرافی‌ها هم از فرصت موجود بهترین استفاده را کنند و حتی در ساعاتی از روز بر روی شیشه‌های خود با درج اطلاعیه‌ای اعلام کردند که «خرید و فروش ارز نداریم!» برخی از صرافان هم دلیل افزایش قیمت دلار در بازار را عدم عرضه دلار در شعبات بانکی اعلام کردند.
در نقطه مقابل بانک‌هایی هم که ارز را با نرخ دولتی به مشتریان خود عرضه می‌کنند نیز در پاره ایی از مواقع بخاطر کمبود ارز در شعب در دادن ارز به مردم متقاضی در روزهای ابتدایی دچار مشکل شدند.
همه این اتفاقات واکنش مجدد محمود بهمنی را نیز در پی داشت و رییس کل بانک مرکزی هم در یک جبهه گیری جالب توجه اعلام کرد با تزریق ارز و به نوعی بمباران ارزی بازار، جلوی رشدهای بی‌رویه را خواهد گرفت و با گفتن اینکه «این بسیار بد است که در یک کشوری، مردم برای به‏دست آوردن ارز کشور دیگری صف ببندند.» نارضایتی خود را از بحران ارزی فعلی نشان داد.
شاید همین اعلام از سوی محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس نهادی که کنترل قیمت‌های ارز و سکه را در بازار بر عهد دارد کافی بود تا با تزریق نقدینگی به قول خودش جو موجود را بشکند تا جلوی رشدهای بی‌رویه قیمت ارز گرفته شود.
اما با این حال و پس از انجام بمباران اهداف مورد نظر، حتی پلمپ صرافی‌های قانون شکن، تهدید و ارعاب دلالان و سفته بازان و عرضه ارز دولتی بیشتر در شعب بانک‌ها، همه چیز پس از گذشت چند روز در تلاطم و بی‌ثباتی قرار گرفته است و کاهش قیمت‌ها به آرامی مسیر خود را طی می‌کند.
به هر حال به طور مشخص وجود نقدینگی شناور در دست سرمایه گذاران، سفته بازی دلالان بازارهای سرمایه ایی، عدم امنیت سرمایه گذاری پایدار، شفاف نبودن سیاست‌های دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در بخش تولید، صنعت، سرمایه گذاری و دورنمای مبهم اکثر بازارهایی که توان جذب نقدینگی‌های کلان را دارند، باعث این گونه چالش‌ها و نوسان‌های غیر طبیعی در اقتصاد کشور شده است.
یکی از راه حل‌های این مشکل می‌تواند داشتن برنامه‌های مدون، کار‌شناسی شده و بلند مدت باشد نه برنامه‌های یک شبه و خلق الساعه که البته برای تحقق آن در زمان و شرایط فعلی زیاد نباید امیدوار بود!

منبع: فردانیوز

دوئل نابرابر سهامدارن با مدیران شرکت ها تاسف بار است

سهامداران حقیقی قربانیان همیشگی بازار سرمایه ایران

شفافیت اطلاعات و اطلاع رسانی در کوتاه ترین و مناسب ترین زمان به عنوان دو جز بهم پیوسته در همه عرصه ها اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... همیشه مورد خواست و توجه مردم بوده است. به طور مشخص همیشه حوزه های اقتصادی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و حساس ترین پازل های تصمیم گیری بخش عمده ایی از فعالان هر جامعه برای سرمایه گذاری و رسیدن به اهداف کلان و خرد مالی محسوب می شود.

براین اساس در شرایط طبیعی هر گونه اختلال و کاهش سرعت در مسیر اطلاع رسانی شفاف، ساده و بهنگام در هر یک از ارکان مجموعه های فعال در اقتصاد کشور تبعات منفی گسترده ایی را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر این که موجبات عدم اطمینان سرمایه گذران را فراهم می کند، باعث می شود تا یک رانت اطلاعاتی بعضا ناخواسته در این گونه نهادهای اقتصادی شکل بگیرد که همین مساله خود عامل شکل گیری و رشد فساد در درون این گونه نهادها خواهد شد.

در همین زمینه سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به عنوان ناظر بازار سرمایه از ابتدای فعالیت های خود علاوه بر انجام فعالیتهای مختلف ساماندهی بورس و نظارت بر فعالیت هایی همچون پذیرش، عرضه، خرید و فروش سهام و ... به عنوان تنها متولی رسمی اطلاع رسانی در خصوص آخرین رخدادهای شرکتها و آثار آن بر صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس شناخته می شود و حجم گسترده ایی از اطلاعات روزانه از سوی این سازمان روانه بازار سرمایه کشور می شود. فعالان و اهالی تالار شیشه ایی نیز با استناد به اطلاعیه های منتشر شده نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در بازارهای بورس تصمیم گیری می کنند.

کدال، سامانه ایی با آرزوهای باحال

روند اطلاع رسانی از سوی سازمان بورس در طی سال های اخیر و به خصوص بعد از راه اندازی سامانه کدال که بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب‌ آذر ماه 1384)، در راستای حمایت از حقوق سرمایه ‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و کارایی اوراق بهادار به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و «کاهش فاصلۀ زمانی بین تهیۀ اطلاعات تا انعکاس آن به عموم سرمایه گذران» شکل گرفته است نسبت به سال های گذشته سرعت بهتری پیدا کرده است و دیگر مانند گذشته دسترسی به صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس مشکل و پیچیده نیست و همه سرمایه گذران براحتی می توانند از طریق این سامانه به اطلاعات مالی شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری کرده اند دست پیدا کنند.

مراحل پر پیچ وخم شش گانه افشای اطلاعات

در حال حاضر شیوه اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال از ابتدا تا انتها که نهایتا اطلاعات و صورت های مالی یک شرکت در معرض اطلاع عموم سرمایه گذران قرار می گیرد در 6 مرحله «آماده سازی و ثبت گزارش‌ها به‌ وسیله ناشران، دریافت و پذیرش گزارش‌ها توسط سامانه، ذخیره و بازیابی گزارش‌های دریافتی، تحلیل و نظارت بر گزارش‌ها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارش‌های متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران و انتشار اطلاعات تعریف و اجرا شده است.

اولین نکته اصلی و محوری این گزارش بر این موضوع تاکید دارد که چرا باید بعد از ارسال صورت های مالی یک شرکت بورسی بعضا 15 روز تا افشای اطلاعات و اطلاع رسانی به بازار و سرمایه گذران زمان طی شود ؟!

براساس این گزارش این اتفاق در حالی روی می دهد که در ماده 41 قانون بازار اوراق بهادار ایران در فصل پنجم با محوریت «اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه» به روشنی تصریح شده است که سازمان بورس موظف است بورس‌ها، ناشرانِ اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌ گران بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه ‌تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای «حسابداری و حسابرسی ملی کشور»، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.همچنین از سویی دیگر به صراحت در ماده 42 این فصل نیز اشاره شده است که ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق «مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی» که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.

سرعت گیرهای چهارگانه عدم افشای اطلاعات

حال سوال اصلی این است: در شرایطی که صورت های مالی شرکت ها بر اساس فرمت و ساختار ماده های 41 و 42 قانون فوق تنظیم و با تایید حسابرس، بازرس، بخش مالی، اعضای هیات مدیره و در نهایت با امضای مدیرعامل قانونی شرکت به سازمان بورس ارائه می شود چرا باید بر اساس ماده 40 همان قانون، سازمان بورس با تعریف زمانی تا «حداکثر ظرف مدت 15 روز» در پروسه رسیدن اطلاعات به بازار 4 سرعت گیر افشای صورت های مالی ایجاد کند تا اطلاعات در کمترین زمان ممکن به دست اهالی بازار سرمایه نرسد ؟!

برمبنای فصل پنجم قانون بازار اوراق بهادار که در فصل اطلاع ‌رسانی که به آن اشاره شد بعد از «آماده سازی و ثبت گزارش‌ها به‌ وسیله ناشران»، سازمان بورس تا افشای اطلاعات و اعلام عمومی اطلاعات در بازار 4 سرعت گیر انتشار و افشای اطلاعات و کند کردن سرعت رسیدن اطلاعات به همه سرمایه گذاران با عباراتی همچون «دریافت و پذیرش گزارش‌ها توسط سامانه، ذخیره و بازیابی گزارش‌های دریافتی، تحلیل و نظارت بر گزارش‌ها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارش‌های متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران » ایجاد کرده است که به نوعی ماده های 41 و 42 قانون فوق را زیر سوال می برد چرا که با انجام دستورات و نظارت های سازمان تا قبل از ارسال گزارش ها توسط شرکت ها دیگر تحلیل و ارزیابی اطلاعات از سوی کارشناسان بورس چه معنایی خواهد داشت جز ایجاد یک فرصت شکل گیری رانت اطلاعاتی و اختلال در روند شفاف سازی و اطلاع رسانی سریع صورت های مالی به بازار و سرمایه گذرانی که مبنای بنیادین سرمایه گذاری خود را بر اساس صورت های مالی شرکت ها بنا نهاده اند ؟!

 دوئل نابرابر سهامدارن با مدیران شرکت ها

اما اتفاق جالب توجه و تعجب برانگیز دیگر که شاید اهمیت آن از نکته ابتدایی کمتر نباشد به عدم مسولیت پذیری سازمان بورس با همه این کنترل ها، نظارت ها و قرار دادن سرعت گیرهای متفاوت در مسیر اطلاع رسانی به بازار بر می گردد، دقیقا جایی که به صراحت در ماده 43 قانون مزبور بر آن تاکید شده است که «ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر» مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌ دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک ‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.این ماده به خوبی نشان می دهد، در حالی که اطلاعات مالی شرکت ها توسط کارشناسان سازمان بورس در فیلترهای نهایی قبل از افشای اطلاعات در بازار تحلیل و ارزیابی می شوند اما در صورت اشتباه و ارائه اطلاعت نادرست به بازار، سازمان بورس براحتی خود را از این گونه غائله ها کنار می کشد و در این دوئل نابرابر سرمایه گذران و شرکت ها رو در روی یکدیگر قرار می گیرند !!

هر چند در تبصره هایی در قانون راهکارهایی برای این گونه سهامدران و سرمایه گذران که بخاطر اطلاعات نادرست و غیرشفاف متضرر می شوند، تعریف شده است اما نقش تماشاگر بودن سازمان بورس در حالی که تا قبل از این مرحله خود بازیگر اصلی ماجرا بوده است به شکل تاسف برانگیزی خود را نشان می دهد.

کارشناسانی برای تمام فصول

در پایان باید به این نکته هم اذعان داشت که براساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان بورس در زمینه «پیش بینی سود و زیان خالص بر مبنای صنعت» در 30 مهر 1390 بورس کشور دارای 36 صنعت متفاوت با 328 شرکت فعال در زیر گروه این صنایع می باشد و طبیعتا سازمان بورس باید صاحب کارشناسان زبده و باتجربه زیادی باشد که در زمینه تحلیل و ارزیابی بیش از 328 شرکت فعال و نزدیک 500 شرکت در مجموع در طی روز مشغول رصد، ارزیابی، تحلیل، جمع آوری اطلاعات و ... هستند و این در حالی است روز به روز پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه بیش تر از قبل می شود .

تورم کارشناسان شرکتها تا کجا ادامه دارد ؟

با این رویه و شیوه اطلاع رسانی سازمان بورس تنها گزینه ایی که باقی می ماند این خواهد بود که احتمالا این سازمان خودانتظام به ده ها و یا شاید صدها کارشناس زبده دیگر در آینده ایی نزدیک نیاز خواهد داشت. البته سازمان بورس برای تامین مالی این تعداد نیروی انسانی به دلیل تعریف ساختارهای جذب منابع مالی متنوع در سراسر نهادهای مرتبط با بازار سرمایه نباید مشکل خاصی داشته باشد. هر چند که بهترین راه حل اصلاح این شیوه اشتباه است.

منبع : بورس نیوز

تالار شیشه‌ای بر سر سهامداران ویران شد

شاخص کل 411 واحد دیگر سقوط کرد

در ادامه روزهای سرد و بی روح معاملات در تالار بورس و افت فاحش شاخص کل، روز گذشته سهامداران تالار شیشه‌ای در پایان دومین روز هفته جاری یک ریزش تاریخ ساز دیگر را ثبت کردند تا بار دیگر این موضوع ثابت شود که واقعا حال و روز این روزهای بورس ایران نه تنها مساعد نیست بلکه هر روز بحرانی‌تر از روز قبل معاملات برای سهامداران حقیقی و حقوقی به پایان می‌رسد. اگر به روند کاهش و ریزش هفته گذشته «تپیکس» توجه کنیم به‌خوبی روشن می‌شود که این ریزش دارای یک پشتوانه از روزهای قبل است.

شاید اگر وقتی در هفته پیشین ریزش‌های بیش از 300 واحدی شاخص کل بورس که نشان‌دهنده اوضاع کلی بورس ایران به طور جز و اقتصاد کشورمان به طور کلان است به وجود نمی‌آمد ریزش 411 واحدی شاخص کل معاملات در روز گذشته به عنوان دومین روز معاملاتی هفته جاری به عنوان یک اتفاق بی‌سابقه یک جنجال خبری بزرگ ایجاد می‌کرد اما این اتفاق به وجود نیامد و شاخص هم تا مرز 23 هزار واحد عقب‌نشینی کرد تا یادآور بی‌سابقه ریزش‌ها و سقوط‌های چند سال قبل باشد.اگر واقع‌بینانه به کاهش‌های متعدد و ادامه‌دار شاخص نماگر معاملات بورس نگاهی شود، می‌توان پارامترهای متعددی را برای این اتفاق در نظر گرفت و بیان کرد. مهم‌ترین موضوع را می‌توان ترس و نگرانی سرمایه‌گذاران ایرانی بعد از اعلام تحریم‌های جدید که بانک مرکزی ایران و صنایع نفت و پتروشیمی را نشانه گرفته است که از سوی انگلیس، کانادا، آمریکا اعمال شده، بیان کرد که سرمنشا ایجاد این نگرانی‌ها به مبادلات تجاری شرکت‌های فعال در بورس و گردش نقدینگی این‌گونه معاملات برمی‌گردد که با وضع این‌گونه تحریم‌ها شرکت‌ها برای خرید و فروش مواد خام اولیه، تجارت خارجی، صادرات و واردات و ایجاد پل‌های ارتباطی اقتصادی برای ادامه تولیدات و روند عادی فعالیت‌های خود دچار مشکل خواهند شد.
هرچند که همیشه اعمال تحریم‌های اقتصادی تا پیش از این برای اقتصاد ایران و بورس کشور تاثیر همیشگی و ماندگار نداشته است و در کوتاه ترین زمان ممکن با سیاست‌های جدید، مسیرهای تازه‌تری برای برقراری موازنه‌های تجاری و ارتباطات اقتصادی شکل گرفته است. اما ظاهرا این بار داستان کمی متفاوت‌تر از گذشته پیگیری می‌شود و سهامداران واکنش و حساسیت بیشتر و معنی‌دارتری را نشان می‌دهند.
استمرار این ریزش و رکود بورس که همانند گذشته که دولت با دخالت و حمایت خود اوضاع را در کوتاه‌مدت سر‌وسامان می‌داد اما این بار تا به حال از حمایت دولت هم خبری نیست، می‌‌تواند بر نگرانی‌های جدیدی مهر تاییدی را بزند مبنی بر اینکه وضعیت جدید می‌تواند از یکسو به‌خاطر شوک روانی تحریم‌های جدید باشد و از طرفی دیگر عدم حمایت دولت از شرکت‌هایی باشد که همیشه حمایت مالی دولت را به دنبال خود داشته‌اند و در این برهه زمانی دیگر خبری از حمایت‌ها نیست.
نکته بعدی را می‌توان به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و سکه بهار آزادی در بازارهای موازی نسبت داد به طوری که وقتی روز شنبه هفته جاری در نخستین معاملات آتی سکه طلا در بورس کالا برای تیرماه سال 1391 یعنی دقیقا برای کمتر از هشت ماه دیگر قیمت مورد معامله به بیش از 850 هزار تومان برای هر قطعه بهار آزادی می‌رسد و در کنار این وضعیت قیمت معامله دلار هر ساعت یک رکورد جدید را به ثبت می‌رساند و از مرز 1370 تومان هم فراتر می‌رود به‌خوبی نشان‌دهنده نگرانی‌های سرمایه‌گذاران ایرانی است.
بر اساس این گزارش، روز گذشته نیز در ادامه ریزش شاخص کل بورس شرکت‌های زیادی با هم مشارکت داشتند که در این بین شرکت‌های «مخابرات با 120، فولاد مبارکه با 54، ملی صنایع مس با 53، سرمایه‌گذاری غدیر با 32، بانک ملت با 22، مپنا با 16، بانک پاسارگاد با 14، پتروشیمی خارک با 11، سایپا با 10، بانک کارآفرین با 9، بانک انصار و خدمات انفورماتیک با چهار واحد» بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل معاملات از خود بر جای گذاشتند و باعث شدند یک روز ناامیدکننده دیگر در تالار شکل بگیرد.
ایجاد صف‌های فروش که گرم‌تر از همیشه در تالار به وجود آمده هم گویای این مساله است که حداقل جو روانی در تالار شیشه‌ای این روزها بسیار ملتهب است و همه چیز در سکوت و انتظار همراه با نگرانی دنبال می‌شود و همه در انتظار یک معجزه هستند تا این شرایط به زودی به پایان برسد. به هر حال باید منتظر ماند تا شاید حمایت دولتی یا عادی شدن اوضاع بعد از چند روز روند معاملات و وضعیت کلی بورس را به حالت چند هفته قبل برگرداند که این اتفاق مستلزم خبرهای جدید یا شاید اتفاقی خاص باشد. به هر حال باید منتظر ماند.

منبع : روزنامه جهان صنعت