گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتنگاهی به پرونده بورسی بانک صادرات بعد از فساد مالی بزرگ
پرده ایی دیگر از مصائب سهامداران
بعد از افشای فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که بی سابقه ترین تخلف مالی در تاریخ اقتصاد ایران بود و منجر به برکناری چندین مدیرعامل بانک های دولتی و خصوصی شد شرایط و تحلیل ها به سمت شفاف سازی در بدنه فعالیت های مالی بانک ها و موسسات داخل دایره این رسوایی مالی نشانه رفت.در این بین نقش بانک صادرات به عنوان یکی از پر رنگ ترین مقصران این فساد مالی به خوبی مشخص و برای همگان آشکار است.
این شرکت که یکی از شرکت های فعال در گروه بانکی های بورس نیز است جزو آن دسته از شرکت های تالار شیشه ایی می باشد که تا قبل از حاشیه های فساد مالی تاریخ ساز دچار یک روند معمولی در بین سایر همگروهان خود به صورت جز و به صورت کل در بین سایر شرکت های بورسی دیگر بود و شیب قیمتی این سهم در بازار سرمایه هر چند تا حدودی منفی بوده است اما در یک حد متعادل نزولی همیشه سیر کرده است.اما این گزارش در پی آن است که به صورت ساده و کلی به بیان یک موضوع تاثیرگذار در این گونه موارد که شرکت های بورسی دچار چالش های حاکمیتی و مالی می شوند از سویی و واکنش های معنی دار سازمان و شرکت بورس از سویی دیگر بپردازد تا شاید در موارد آینده تصمیم سازان این نهاد مالی و سرمایه گذاری به نحو قابل دفاع تری در برابر این رخدادها که هر لحظه می تواند برای هر شرکت بورسی و سهامدران آن به وقوع بپیوند عمل نمایند.
امضای دیجیتال و غزل خداحافظی جهرمی
بعد از اعلام فساد مالی برای این شرکت بورسی موضوع کمی متفاوت تر از گذشته دنبال شد و حساسیت های سهامدارن این شرکت هم بیشتر از قبل پیرامون اخبار، اطلاعیه ها و معاملات آن وجود داشت و دارد هر چند که از همان ابتدای افشای این اختلاس جهرمی مدیرعامل وقت این بانک سعی کرد معاملات و اساسا فعالیت های این بانک در بورس را خارج از تاثیرات این رخداد بزرگ بداند و عدم تأثیر گذاری این رویداد بر عملکرد مالی و پیش بینی آتی سود هر سهم این بانک در بودجه 90 را هم رسما عنوان کرد اما اطلاعیه های شفاف سازی که با امضای وی به بورس ارائه شد حاشیه ساز و جنجال آفرین شد و به نوعی امضای وی پای برگه ها زیر سوال رفت که البته با اعلام رسمی از طرف سازمان بورس مبنی بر این که برخی مطالب منتشر شده درخصوص وجود ابهام در امضای مدیرعامل سابق بانک صادرات خلاف واقع می باشد به این نکته اشاره شد که هیچ ابهامی در اطلاعیه شفاف سازی این بانک و امضای مدیرعامل آن وجود ندارد و اطلاعات شفاف سازی بانک صادرات با امضای الکترونیکی مدیرمالی و مدیر عامل این بانک از طریق سامانه کدال به سازمان بورس ارسال شده است.در سویی دیگر روزگار هم به جهرمی مهلت داد تا بتواند گام های بعدی را محکم تر از قبل بر دارد چرا که از سمت خود برکنار شد و محمدرضا پیشرو مدیرعامل سابق بانک صنعت و معدن سکاندار بانکی شد که هر روز فشار بیشتری از قبل را از سوی سهامدران عمده و خرد بورس متحمل می شد.
نامه نگاری به جای شفافیت
اوضاع هر روز به شکل تازه تری ادامه می یافت و در اقدام بعدی یک عضو هئیت مدیره بانک صادرات با ارسال نامه ایی به سازمان بورس با تکرار حرف های جهرمی به بورس رسما اعلام کرد که این سوء استفاده مالی صورت گرفته تاثیری در پیش بینی سود هر سهم بانک برای سال مالی 90نخواهد داشت و از طرف دیگربا توجه به اینکه صورت های مالی بانک برای دوره 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 90 نیز در دست تهیه و ارایه به حسابرسان است در مهلت مقرربرای سازمان بورس نیز ارسال می شود. در آن زمان تاکید شد اطلاعات مبنای صورت های مالی مذکور نشان دهنده تحقق پیش بینی های ابتدای سال بوده وابهام خاصی در این زمینه وجود ندارد که البته در ادامه گزارش مشخص خواهیم کرد که گزارش حسابرس چه افشاگری های قابل توجه ایی را اعلام می کند.
فریاد سهامداران و سکوت معنی دار مسئولان
اهالی بازار نگران از وضعیت این سهم بانکی در بورس مستقیم و غیر مستقیم خواستار توقف نماد بانک صادرات حداقل تا اعلام رسمی آخرین اطلاعیه های شفاف سازی مالی این بانک بودند و مسولان هم بی توجه به اتفاقات پیش آمده همانند گذشته سیاست سکوت و عدم اطلاع رسانی کامل را در پیش گرفتند و در معدود اظهار نظر ها هم که از زبان مدیر نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس عنوان شد خیلی ساده و بدون اعلام جزییات اعلام کردند که با توجه به حجم عملیات بانک‌ها و از طرفی موضعگیری وزیر اقتصاد در خصوص اطمینان بخشی به سپرده‌گذاران و حمایت کامل دولت از حقوق آنان، به نظر می‌رسد مشکل با اهمیتی در این زمینه برای سهامداران وجود نداشته باشد و نماد این بانک متوقف نمی شود !
تیر خلاص گزارش حسابرسی
شاید تیر خلاص برای مسئولان بورس که هیچ تلاشی برای توقف نماد این بانک به عمل نمی آورد و مسولان بانک صادرات که سهوا و یا عمدا در جریان جزییات اطلاعات مالی شرکت مطبوع خود نبودند زمانی رها شد که اولین گزارش حسابرسی بانک صادرات پس از تخلف بزرگ نشان از آن داد که چرا سهام این بانک با افت حدود 30 درصدی روبرو شده و در بررسی صورت های مالی میاندوره‌ای منتهی به شهریور 90 این بانک، عنوان شد نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات کاهش یافته و احتمالا" باز هم کاهش خواهد یافت !!
عدم دسترسی به اطلاعات
براساس گزارش حسابرسی، طبق بند ۳ گزارش سازمان حسابرسی، اعتبارات اسنادی داخلی ریالی گشایش یافته مشتریان بانک صادرات که به عنوان اقلام زیرخط تحت سرفصل تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادی داخلی باز شده، انعکاس یافته، پس از معامله اسناد تعدیلات لازم جهت انعکاس در ترازنامه بانک به عنوان دارایی‌ها و بدهی‌های بانک صادرات تحت سرفصل مطالبات و بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت‌دار در رعایت مقررات بانک مرکزی انجام نشده است.در این میان هر چند تعدیل حساب ها از بابت موارد فوق ضرورت دارد ولی به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات کامل اسناد معامله شده، تعیین تعدیلات حساب‌ها از این بابت در شرایط حاضر برای سازمان حسابرسی مقدور نشده است.
ارتباط گروه منصور آریا با بانک صادرات
اما شاید داغ ترین بند این گزارش که آب پاکی را به روی خیلی ها ریخت مربوط به گروه امیر منصور آریا با بانک صادرات و گردش های مالی صورت گرفته توسط این گروه بود و سازمان حسابرسی در بند ۷ گزارش خود اعلام کرد: در سال گذشته (عمدتا اواخر سال) و در دوره مالی مورد گزارش 134 فقره اعتبار اسنادی ریالی جمعا به مبلغ حدود 27 هزار و 680 میلیارد ریال توسط بانک صادرات ایران (اکثرا شعبه گروه ملی) به نفع شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا صادر و توسط بانک های دیگر تنزیل شده و در سررسید اسناد 8 هزار و 283 میلیارد ریال آن به صورت مستقیم توسط بانک صادرات و یا غیرمستقیم توسط سایر بانک ها تسویه شده است.به استثنای حدود 5 هزار میلیارد ریال از اسناد مزبور که با رعایت محدود دستورالعمل‌های بانکی و ثبت در دفاتر بانک صادر شده، مابقی اسناد به طور غیرمجاز در اختیار اشخاص گروه قرار گرفته است. از آنجا که این اسناد عمدتا به صورت غیرمجاز و بدون رعایت مقررات و دستورالعمل‌های بانکی و عدم ثبت در دفاترصادر شده لذا موضوع سوء جریان از طریق مراجع قانونی در حال رسیدگی بوده که آثار احتمالی آن در صورتهای مالی بانک در حال حاضر مشخص نیست.
این شاید همان فریاد سهامدارانی بود که ماه ها قبل از افشای این گزارش حسابرسی بود که سازمان بورس به آن اهمیتی نداد و آیا با گزارش سازمان حسابرسی بازهم نیاز به توقف نماد بانک صادرات و اعلام اثرات مالی فعلی و آتی این فساد مالی نیست .
افت نرخ کفایت سرمایه بانک صادرات
موضوع افت نرخ کفایت سرمایه بانک صادرات ماحصل اختلاس سه
هزار میلیارد تومانی بود هم در بندی دیگر از این گزارش به خوبی بیان شده است و در
آن آمده است: سازمان حسابرسی بعد از اعلام نظر در مورد مالیات سال 88 این بانک و طبقه‌بندی
تسهیلات و محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک، تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین دررابطه با شرکت
توسعه نیشکر و اقدامات بانک صادرات در خصوص وصول مطالبات از سازمان تامین اجتماعی نیروهای
مسلح به مبلغ 5 هزار و 49 میلیارد ریال (که تاکنون منجر به نتیجه نهایی نشده)، در مورد
نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات هم اظهار نظر کرده است .
بر این اساس نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات معادل 6.69 درصد بوده که کمتر از حداقل تعیین شده ۸ درصد طبق بخشنامه 29 بهمن 82 است. همچنین بادر نظرگرفتن اثرات سایر بندهای این گزارش نسبت کفایت سرمایه بانک صادرات کاهش خواهد یافت. بر اساس این گزارش، نسبت کفایت سرمایه نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توام با ریسک است که نباید کمتر از 8 درصد باشد. نسبت کفایت مورد نظر نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‌ها تلقی و مبنای تصمیم‌گیری جهت انجام معامله با بانک یا کشور مورد نظر از نظر بین‌المللی محسوب می‌شود.کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان‌های غیر منتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذران و اعتبار‌دهندگان است.
برگزاری مجمع مرهمی بر دردهاست؟
در این شرایط بهتر است همگان صبر کنند تا در مجامع مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و عمومی فوق العاده که با دستور جلسه تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و انتخاب اعضای هیئت‌مدیره در روز پنج شنبه 22 دی ماه جاری برگزار می شود سیاست های این بانک با انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و ترسیم اهداف مشخص شود تا شاید این بانک پرحاشیه بتواند در آینده ایی نزدیک همانند گذشته اعتماد سهامدارن خود را برآورده کند و مرهمی بر درد سهامدارانش بگذارد.
منبع : بورس نیوز
بازار داغ بورس در روزهای زمستانی ارز
تحلیلگران از جهش شاخص‌ها خبر می‌دهند
هفته گذشته با فروکش کردن نوسانات ارز و سقوط نرخ آن که تا مرز 1800تومان هم پیش رفته بود، یک رویکرد و استقبال غیرقابل پیش‌بینی در بازار سرمایه کشور شکل گرفت و باعث شد تا شاخص کل معاملات بورس در سه روز پایانی معاملات در تالارهای شیشه‌ای در مجموع نزدیک به 600 واحد رشد کند. این رشد بی‌سابقه بورس که پس از ماه‌ها رکود و حرکت با شیب پایین شکل گرفت به‌خاطر استقبال سهامداران و معامله‌گران بورس از شرکت‌هایی بود که در فعالیت‌های صادراتی نقش پررنگ و عمده‌ای را در بین سایر شرکت‌های بورسی بر عهده داشتند و افزایش نرخ ارز باعث سودآوری این‌گونه شرکت‌ها و تمایل بازار به خرید هیجانی این سهام‌ها شد. اگرچه این جهش قابل توجه شاخص بورس که حداقل نزدیک به چهار ماه از نمونه مشابه آن می‌گذرد را باید به پای نوسان‌های غیر قابل مهار بازارهای موازی به‌خصوص ارز و سکه گذاشت به همین دلیل عملکرد کلی بازار سرمایه که طی ماه‌های اخیر دیگر از رشد‌ها و بازدهی‌های ابتدای سال آن خبری نیست به پایین‌ترین حد ممکن خود رسیده است. اما در همین حال تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی فعال در بورس نسبت به رشد قیمت‌های فعلی و جو حال حاضر بورس و آمارهای صعودی نماگر اصلی به سهامداران هشدار می‌دهند و معتقد هستند که با سامان گرفتن اوضاع بازارهای موازی همانند ارز و سکه که با فشارهای بیشتری از سوی بانک مرکزی و دولت دنبال می‌شود به زودی اوضاع شرکت‌هایی که رونق را به بورس در این روزها هدیه داده‌اند نیز همانند سابق شکل خواهد گرفت.پیش‌بینی‌ها از آنجا قوت می‌گیرد که این اتفاق احتمالا باعث افت قیمت‌های این شرکت‌ها خواهد شد. نگاهی به اوضاع کلی بورس در هفته گذشته و اتفاقاتی که طی هفته جاری در بازار سرمایه ایران شکل می‌گیرد که عمده‌ترین آن واگذاری یک شرکت دولتی است، پیش‌بینی‌های مثبت و امیدوارکننده‌ای را در تالار شیشه‌ای شکل می‌دهد و سهامداران می‌توانند بعد از مدت‌ها با تشکیل صف‌های خرید و داغ کردن معاملات در روزهای سرد زمستان و بورس یادآور روزهای بهاری ابتدای سال باشند و این روند مستلزم حمایت‌های ادامه‌دار از بورس به عنوان یک نهاد مالی تاثیرگذار در کشور از سوی دولت و مسوولان بورس است که البته مدت‌هاست از این‌گونه حمایت‌ها خبری نیست.
منبع :
هشدار کارشناسان به سرمایه‌گذاران بورس : این روزها ماندنی نیست
اهمیت نگاه بنیادی سهامداران
سرمایه‌گذاران حرفهای را باید جزو هوشمندترین افراد جامعه بنامیم که در بازی شطرنج مالی خود در شرایط اقتصاد فعلی کشور هر روز با حرکت دادن مهره‌های خود در پی کسب سود و منفعت‌های کوتاه و بلندمدت خود هستند و با هر حرکت فضای کلی و سرمایه‌گذاری یک نهاد مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهند که این نوع نگاه البته ذاتا نمی‌تواند نامناسب باشد. اگرچه تورم و شرایط فعلی که بعد از اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به وجود آمده است، ریسک سرمایه‌گذاری‌ها را کمی سخت و چالش‌برانگیز کرده است اما در طرف مقابل معامله‌گران بازارهای مالی در کشور هم به‌صورت آگاهانه‌ای رفتار می‌کند. بعد از رکوردزنی قیمت دلار در چند روز گذشته و رسیدن به مرز 1800 تومان و تضعیف پول ملی که تا حدی در این روزها فروکش کرده است، بعد از مدت‌ها نگاه سرمایه‌گذاران را به سوی بورس و به‌خصوص بخش مهمی از شرکت‌های فعال در آن هدایت کرده و باعث شده است معاملات در تالار شیشه‌ای تحت تاثیر این نوع نگاه و شلوغ شدن صف‌های خرید و فروش صنایعی که بخش عمده‌ای از فعالیت‌های آنها در بخش صادرات است هیجان‌انگیزتر از 20 روز گذشته که شاخص کل بورس تا مرز 23 هزار واحد رسیده بود، دنبال شود و همین تحرک و تلاش سهامداران در بورس به روند کلی بازار امید و طراوت را تزریق کرد و حال شاخص کل معاملات به مرز 25 هزار واحد هم نزدیک می‌شود که این اتفاق می‌تواند به داغ‌تر شدن فضای معاملات در فصل سرد زمستان کمک کند. کارشناسان در عین حال که این روزها را روزهای درخشان بورس می‌نامند اما واقع‌بینانه به سهامداران توصیه می‌کنند تا عقلگرا و با نگاه منطقی به این روزها و خرید و فروش سهام‌های خود توجه کنند چراکه نوسان بازار ارز به زودی با فشار مستقیم و غیرمستقیم دولت و اعمال سیاست‌های حمایتی و حتی دستوری به تعادل خواهد رسید اما اولین تاثیر نامطلوب شاید به روی سهام همان شرکت‌هایی باشد که این روزها داغ‌ترین سهم‌ها هستند و همه به دنبال خرید آنها هستند و بهتر است در این میان سرمایه‌گذاران به تحلیل‌های موجود اهمیت بیشتری دهند تا دچار ضرر و زیان در این بازار پرریسک نشوند.
منبع : روزنامه جهان صنعت
گزارش کمیسیون اصل «44» از کارنامه واگذاری‌ها
انحراف‌ها مثل روز روشن است
سیاست‌های اصل «44» که جزو یکی از اجزای تحقق سند چشم‌انداز سال 1404
است از همان ابتدا به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه‌ای اقتصاد ایران تعریف و پیگیری
شد.
بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل «44» از سوی مقام معظم رهبری این راهبرد
به طور جدی‌تری از سوی دولت و نهادهای مرتبط دنبال شد و اصلی‌ترین هدف آن نیز کوچک‌سازی
دولت و واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ در مرحله نخست و شرکت‌های متوسط و کوچک دولتی
به بخش‌خصوصی بیان شد. تحقق و اجرای سیاست‌های اصل «44» برای کشوری که بخش عمده‌ای از اقتصاد
آن در اختیار دولت است و با هزینه‌ها و بودجه‌های نفتی اداره می‌شود، می‌تواند یک جهش
چشمگیر در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی در همه ارکان‌های اقتصادی کشور باشد اما
مشکل از همان ابتدا آغاز شد ،چراکه اقتصاد صددرصد دولتی ایران به‌شدت نسبت به این
واگذاری‌ها واکنش نشان داد و به نوعی حاضر نشد به راحتی مالکیت خود را حتی پس از
واگذاری‌ها در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد و در هر واگذاری در این قالب یک نوع چالش
به وجود آورد.
واگذاری شرکت مخابرات ایران که بلوک 1+50 درصد سهام آن تا مدت‌ها
حاشیه‌ها و جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت یکی از همین موارد است. هرچند این واگذاری تا مرز ابطال هم پیش رفت اما به هر ترتیبی بود این
اتفاق رخ نداد و حتی جمشید پژویان، رییس شورای رقابت که مرجع رسیدگی‌کننده به نحوه
واگذاری بود صریحا در آن زمان اعلام کرد قدرت ابطال این معامله را که یک انحراف بزرگ در مسیر
واگذاری‌ها در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» است را ندارد.
بزرگ‌ترین اشکال وارد در این واگذاری و اغلب واگذاری‌های دیگر نیز دست
به دست شدن مالکیت و مدیریت شرکت‌ها از سوی دولت بود و واژه «شبه‌دولتی» از همین
زمان بر سر زبان‌ها افتاد. شبه‌دولتی‌ها را باید قربانی‌کنندگان اجرای اصل «44»
نامید چراکه با در اختیار داشتن نقدینگی و قدرت‌های آشکار و پنهان در همه واگذاری‌ها
نقش اول و آخر را برعهده دارند و اجازه مانور و قدرت‌نمایی حتی در قامت یک رقیب
ساده را هم تا به امروز در اقتصاد ایران نداشته‌اند.
به هر حال عدم تمایل در واگذاری سهام و مالکیت‌ها از سوی دولت و شرکت‌های
بزرگ و کوچک زیرمجموعه، شکل‌گیری و بزرگ شدن کارتل‌های اقتصادی «شبه دولتی‌ها» که
پول، قدرت، رانت و دست‌های پشت پرده را یکجا در اختیار دارند و عدم اعتماد به نفس
بخش‌خصوصی ضعیف در کشورمان به وضوح انحراف بزرگی را در این سیاست نشان داده است و
اهداف تعریف شده و ابلاغ‌های رهبری را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده‌اند . همه
این موارد بالاخره نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و مرتبط مجلس را بر آن داشت تا
با بررسی آخرین عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» یک تحلیل و ارزیابی مناسبی از
این سیاست‌ها داشته باشند تا با رفع ایرادات موجود از شدت گرفتن این انحراف‌ها
جلوگیری کنند.
منبع : روزنامه جهان صنعت
جدیدترین لیست سیاه بورس
38 شرکت از سیستم معاملات حذف شدند
معاملات هر روز در بورس برای سهامداران شرکت‌ها، متفاوت و متنوع رقم می‌خورد و شاید بتوان گفت یک روز آن با روز دیگر مشابه نیست.همانگونه که رشد قیمت‌ها، برگزاری مجمع یا خبرهای مثبت برای سهامداران همیشه خوشحال‌کننده است،توقف نماد هم یکی از ناراحت‌کننده‌ترین اتفاقات ممکن است که تقریبا جز به منظور برگزاری مجمع در سایر موارد برای معامله‌گران نگران‌کننده است. آخرین لیست توقف نمادهای شرکت‌های بورسی حاضر در بازار اول و دوم از این موضوع حکایت می‌کند که نماد معاملاتی 38 شرکت به دلایل متفاوت متوقف شده و چشمان سهامداران خود را به تابلو قرمز بورس خیره نگه داشته است.
3 نماد فراموش شده در 3 سال
براساس اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان بورس، نماد سه شرکت صنعتی آزمایش، کارخانجات صنعتی پیام و تولیدی جام جهان‌نما در بین سایر نمادهای متوقف صاحب یک رکود استثنایی است.نماد معاملاتی این سه شرکت بیش از سه سال است که متوقف شده و سهامداران این شرکت‌ها در یک بلاتکلیفی تمام‌عیار گیر کرده‌اند.علت توقف نماد دو شرکت کارخانجات صنعتی پیام و تولیدی جام جهان‌نما که از تاریخ 31 شهریور‌ماه 1387 نماد معاملاتی آنها بسته است، عدم ارایه اطلاعات مالی و غیرمالی عنوان شده است.همچنین علت توقف معاملات شرکت آزمایش به‌عنوان یکی از شرکت‌هایی که نماد آن از سال 1387 در بورس متوقف شده، عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی اعلام شده است.
تعدیل پیش‌بینی علت 17 توقف نماد
طبق اطلاعات موجود نماد سه شرکت از سال 89 و 31 شرکت در سال‌جاری بسته شده است که بین شرکت‌های موجود در این لیست، نماد 17 شرکت بیمه آسیا، گروه صنعتی بارز، ماشین‌آلات صنعتی، ساختمان اصفهان، تایدواتر خاورمیانه، ریخته‌گری تراکتورسازی ایران، خدمات انفورماتیک، پرمیت، سیمان ایلام، تولی‌پرس، کف، هنکل پاک‌وش، نوش مازندران، فولاد خوزستان، نورد و قطعات فولادی، قند شیرین خراسان، کاشی الوند، معادن منگنز ایران و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی به علت تعدیل پیش‌بینی درآمد هر سهم است.بجز توقف نماد دو شرکت ساختمان اصفهان و کف که از سال 1389 آغاز شده، سایر شرکت‌های فوق نماد معاملاتی آنها در سال‌جاری بسته شده است.براساس این گزارش، شش شرکت کابل باختر، لبنیات کالبر، کیوان، تولید فرومولیبدن کرمان و قند پارس نیز نماد معاملاتی‌شان متوقف شده که در این بین نماد شرکت لبنیات کالبر از چهارم دی‌ماه 90 بسته شده است.
مصائب عدم شفافیت
اطلاع‌رسانی مناسب به بازار و شفاف‌سازی نیز علت توقف نماد دو شرکت دیگر عنوان شده که نماد شرکت کابلسازی تک از 26 شهریور 90 و شرکت روغن نباتی ناب از 30 مهرماه 90 متوقف شده است.همچنین نماد شرکت‌های سخت آژند از 9 آبان 90 و ایرانیت از 19 آذر 90 به دلیل اعلام پیش‌بینی درآمد هر سهم تهیه شده است.بنابر اطلاعات اعلام شده، نماد شرکت‌های صنایع بسته‌بندی مشهد به علت عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی، حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس، چادرملو، گل‌گهر، مدیریت سرمایه‌گذاری امید و توسعه معادن و فلزات با دلایلی مبهم تحت عنوان سایر موارد در سیستم معاملات بورس متوقف شده است.
منبع : روزنامه جهان صنعت
نماگر اصلی بورس 713 واحد سقوط کرد
بررسی تالار شیشه‌ای در ماهی که گذشت
معامله‌گران بورس در ماهی که گذشت روزهای
پر فراز و نشیبی را تجربه کردند و یکی از پرحاشیه‌ترین ماه‌های سال‌جاری را برای
خود رقم زدند. در ماه پایانی فصل پاییز طی 20 روز فعالیت ارزش کل معاملات
سهام و حق‌تقدم به 494/11 میلیارد ریال رسید که نسبت به ماه آبان 5/2 درصد
رشد نشان می‌دهد. اوضاع و احوال بازارهای موازی در جهان و ایران در ماه گذشته خیلی
مساعد و مثبت دنبال نشد. قیمت‌های جهانی طلا در یک برهه‌ایی از زمان از مرز 1600 دلار گذشت و
این شوک به بازار داخلی نیز سرایت کرد و قیمت‌های غیرقابل پیش‌بینی‌ای را برای خریداران
و فروشندگان رقم زد.
هر چند قیمت‌های جهانی طلا خیلی زود و در
یک نمودار زمانی به مرز متعادل و معمولی خود برگشت اما حتی این بازگشت و کاهش قیمت‌ها
نیز نتوانست جنون افزایش قیمت سکه را در بازار داخلی ایران مهار کند و بازار داخلی
بی‌توجه به قیمت‌های جهانی روزبه‌روز یک رکورد قیمتی تازه را به ثبت می‌رساندند و
در کنار آن معاملات بورس سردتر از همیشه و منفی دنبال می‌شد. سایر بازارهای دیگر
همانند ارز و نفت هم به موازات طلا با افزایش قیمت‌های خود، سرمایه‌ها و نقدینگی
را در بازار داخلی و به خصوص بورس به این سو آن سو هدایت کردند به طوری که صف‌های
شبانه خرید سکه چندین روز متوالی خواب را از چشمان مردم و مسوولان اقتصادی ربود و
کار را به جایی کشاند که در نهایت فروش نقدی سکه متوقف و پیش‌فروش آن توانست علاوه
بر آنکه صف‌های شبانه را جمع کند قیمت‌های بازار آزاد سکه را تا حد کمی کاهش دهد
اما حتی این راهکارها هم نتوانست اوضاع معاملات بورس را به سمت و سوی رشد و فضای
مثبت هدایت کند. آخرین هفته معاملات در ماه گذشته نیز آمارهای منفی و ناامیدکننده‌ایی
را به ثبت رساندند تا پایانی باشد به 20 روز معاملات پرنوسان و غیرپایدار که در
چند ماه گذشته بی‌سابقه بوده است.افت 8/5 درصد ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم، در کنار ریزش 7/96 درصدی شاخص کل
معاملات در هفته آخرین آذرماه تاییدکننده این موضوع بود.
آمار معاملات سهام و حق‌تقدم
در ماه گذشته تعداد خریداران سهام با 9/25
درصد افزایش، از 86 هزار و 397 نفر به 108 هزار و 787 نفر رسیدند که در نهایت باعث
شدند ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم از 210/11 میلیارد ریال در ماه آبان با 5/2
درصد جهش به 494/11 میلیارد ریال دست پیدا کند.اما در نقطه مقابل شاهد کاهش 9/12 درصدی حجم
سهام و حق‌تقدم معامله شده بودیم که در آمارهای رسمی اعلام شد و از سوی سازمان
بورس، 677/3 میلیون سهم حجم سهام و حق‌تقدم معامله شده به چشم می‌خورد.
البته از یک دیدگاه دیگر باید به این موضوع
اشاره داشت که در ماهی که همه نگاه‌ها به سوی بازار سکه و ارز خیره شده بود و
سرمایه‌گذارانی به قصد کسب سود سرمایه‌های خود را به این بازارها تزریق کردند که
در این میان نقش سفته‌بازان را نباید کم اهمیت جلوه داد؛ اما پانسیونرهای قدیمی و وفادار
به بورس تحت تاثیر این جو قرار نگرفتند و در فضایی که همه بهت‌زده از سقوط‌های پی
در پی معاملات فرار را به قرار ترجیح می‌دادند با فراق بال در پی صید سهام‌های
اغواگر در مرکز تالار شیشه‌ای باقی ماندند که ثمره این تیزبینی را در آینده خواهند
دید و می‌تواند برای تازه‌کاران بازار یک درس عبرت و تجربه گرانبهایی باشد تا مثل
همیشه دنبال‌کنندگان صف‌های خرید و فروش بازار نباشند چراکه همیشه این رفتار عاقبت
خوبی را رقم نخواهد زد.
آمارهای موجود ارزش معاملات خرد و بلوک در
ماه گذشته را با افزایش و رشد نشان می‌دهد به طوری که در این ماه ارزش معاملات خرد
بلوک با 16 درصد صعود از 156/8 میلیارد ریال به 462/9 میلیارد ریال رسیده است اما حجم معاملات خرد و بلوک
نیز همانند حجم سهام و حق‌تقدم معامله شده با افت همراه بود به نحوی که در آذرماه
حجم این معاملات با 3/5 درصد سقوط به 261/3 میلیون سهم رسید.
معاملات در بازار اول و دوم
آمارهای اعلام شده درخصوص معاملات در بازار اول و دوم نشان می‌دهد همان‌قدر که معامله‌گران بازار اول را حفظ کرده‌اند اما در بازار دوم همه‌چیز با سقوط و ریزش‌های بالای 20 درصد همراه بوده است.
براساس این آمار، در بازار اول، ارزش کل
معاملات سهام و حق‌تقدم با رشد 6/18 درصدی نسبت به آبان‌ماه از 646/6 به 884/7
میلیارد ریال رسیده که تاییدکننده استقبال اهالی تالار شیشه‌ای از معاملات در این
بازار است.اما افت 6/3 درصدی حجم سهام و حق‌تقدم
معامله شده نیز ثابت کرد شرایط کلی این بازار زیاد مساعد و ایده‌آل نبوده است.
آمار معاملات بازار دوم به طور کامل با
کاهش و ریزش‌های بیش از 20 درصد نسبت به ماه آبان در آذرماه همراه بود و در این
ماه حجم سهام و حق‌تقدم معامله شده از 474/1 میلیون سهم در آبان‌ماه با 2/30 درصد
کاهش به 029/1 میلیون سهم در آذرماه رسید و در کنار آن ارزش کل معاملات سهام و حق‌تقدم
نیز با ریزش 9/20 درصدی از 564/4 میلیارد ریالی به 609/3 میلیارد ریال در آخرین روزهای آذرماه
دست پیدا کرده است.
آمار شاخص‌ها
در ماهی که روند کلی معاملات و نماگرهای آن
به نوسان و در اغلب موارد منفی به ثبت رسید، آمارهای شاخص معاملات نیز بجز در
بازار دوم در سایر موارد با سقوط‌های شدیدی مواجه شدند.شاخص کل معاملات در آذرماه نسبت به آبان‌ماه
با 713 واحد افت به پایین‌تر از 24 هزار واحد رسید که یک هشدار برای همگان را به
ثبت رساند.
در ماه گذشته شاخص قیمت و سود نقدی، شناور
آزاد و بازار اول نیز با افت همراه شدند اما بازار دوم تنها بازاری بود که شاخص آن
با 349 درصد رشد به 30 هزار و 673 واحد رسید.شاخص مالی نیز در ماه گذشته به همراه شاخص
صنعت، 50 شرکت فعال‌تر و 30 شرکت بزرگ با سقوط‌های شدید روبه‌رو شدند که نسبت به
ماه گذشته فضای کلی بازار را ترسیم می‌کند.
آمار معاملات آتی سهام
وضعیت معاملات قراردادهای آتی سهام در ماه
گذشته نسبت به آبان‌ماه با صعود دنبال شدند به طوری که ارزش کل معاملات قرارداد
آتی 1/7 درصد رشد و تعداد قرارداد آتی معامله شده نیز 7/6 درصد صعود را به ثبت
رساندند.
براساس تحلیل‌های موجود و فضای فعلی اگر
بخواهیم مقایسه‌ای داشته باشیم باید گفت، هر ساله با آغاز ماه‌های پایانی سال در
آخرین فصل سال معامله‌گران با جمع کردن نقدینگی و مدیریت هزینه‌های خود برای پایان
سال و آغاز سال جدید هدایت‌گر یک فضای مبهم منفی در بازار می‌شوند که اگر این
اتفاق در فصل پایانی سال هم برای بازار سرمایه ایران اتفاق بیفتد شاید در پایان
سال ما با شاخصی در مرز 18 هزار واحد روبه‌رو شویم که وجود حاشیه‌ها و فشارهای
سیاسی، اقتصادی و عدم حمایت دولت می‌تواند این فرضیه را به اثبات برساند که اندکی
صبر لازم است چراکه اسفندماه نزدیک است.
منبع :
روزنامه جهان صنعت صفحه یک
روزنامه جهان صنعت صفحه پنج
بازی با کارت چین و روسیه برگ برنده ایران
تقابل اقتصاد ایران و استراتژی های تحریم کنندگان
در همین راستا در آخرین تصمیم های غرب، مجلس نمایندگان امریکا نیز
بالاخره روز چهارشنبه هفته گذشته 23 آذر طرح تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد
که با امضای باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا این طرح به قانون تبدیل
شده و لازم‌الاجرا خواهد بود
. به موجب طرح قانونی جدید، تمام شرکت‌های مالی و تجاری که با بانک
مرکزی ایران وارد قراردادهای انتقال پول، گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی و هر
گونه داد و ستد پولی شوند، در چارچوب قوانین فدرال آمریکا جریمه مالی خواهند شد و
در صورتی که این عمل تکرار شود، نمایندگی‌‌های این‌شرکت‌ها در آمریکا به دادگاه
فرا خوانده می‌شوند و می‌توان آنها را مجازات کرد.
توجه به این نکته ضروری است که این اولین بار است که بانک مرکزی یک کشور مورد تحریم قرار می‌گیرد به طوری که از سال ۱۹۴۷ که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تاسیس شدند و در حقیقت سیستم نوین بانکی در دنیا آغاز شد، چنین نمونه‌ای وجود نداشته است.
تحریم چیست ؟
در تعاریف اقتصادی به طور مشخص تحریم ها یا به عبارت درست تر مجازات های اقتصادی، محدودیت های اقتصادی و بازرگانی گسترده یا محدودی هستند که توسط یک کشور (یا گروهی از کشورها) بر علیه کشوری دیگر وضع می‌شود. انگیزه های گوناگونی می‌تواند تحریم های اقتصادی را توجیه کند. هر چند مجازات اقتصادی غالبا در وجه منفی آن در نظر گرفته می‌شود اما نباید فراموش کرد که در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصادی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش می‌دهد اما پاداش بالعکس ارزش اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می دهد. تحریم اقتصادی می‌تواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتی ورود به بازار معین باشد.
بیشترین فشار تحریم ها بر چه بخش هایی است ؟
درباره تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشوری همچون ایران باید گفت: از آن جهت که بخش عمده‌ی اقتصاد ایران با فروش ماده‌ی خامی با نام نفت تامین مالی می‌شود، فرایند تحریم می‌تواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همه‌ی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است. هر دوی این دو بخش البته می‌تواند مورد تحریم قرار گیرد.
گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی پر هزینه
در بخش گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی نیز بازرگانان و تجار کشورمان با تحریم بانک مرکزی دچار مشکلات عدیده ایی خواهند شد و به نوعی تسویه حساب های بانکی به پیچیده ترین شکل ممکن انجام خواهد شد. یک را می تواند گشایش اعتبار در بانک های کشورهایی همچون چین و یا روسیه باشد اما این عمل هزینه های را چندین برابر بالا خواهد برد و عملا در انتها سودی برای بازرگانان باقی نخواهد گذاشت.
صنایع و بورس پر ریسک
همچنین باید صنایع خودرویی، دارویی، پتروشیمی و ... را هم عنوان کرد که هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش تولید تبعات نا امیدکننده ایی را تجربه خواهند کرد و اگر تمهیدات خوبی برای آن ها در نظر گرفته نشود شاهد یک درهم ریختگی و آشفتگی بزرگی خواهیم بود که صنایع و شرکت های فعال در بورس اوراق و بهادار را هم متاثر خواهد کرد و یک شوک روانی و منفی فزاینده ایی را به سهامدارن تالار شیشه ایی وارد خواهد کرد و اگر بخواهیم واقع بینانه بیان کنیم اگر بورس ایران فرو بریزد و توان مقابله با تحریم ها را نداشته باشد به عنوان نماد دماسنج اقتصاد کشور یک پالس خطرناک را به کل اقتصاد کلان کشورمان مخابره خواهد کرد که به هیچ وجه نمی توان آن را ارزیابی کرد.
هزینه ها و چالش های تحریم کنندگان
به هر ترتیب فقط عنوان و تحت فشار گذاشتن کشورمان نمی تواند اوضاع را بر اقتصاد ایران تنگ و خطرناک کند چرا که تحریم هرکدام از بخش های این فرایند هم دارای ویژگی های معین و چالش ها و فرصت ها، هزینه ها و درآمدهای خاص خود است و در هر حال مستقیم یا غیر مستقیم فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل خواهد کرد و لزوم تعریف استراتژی های قابل اجرا از سوی مسولان ارشد اقتصادی دولت و کشور در شرایط حاضر و آینده بخوبی احساس می شود چرا که در این شرایط هر گونه سستی و اهمال می تواند بر پیکره اقتصاد دولتی و وابسته به نفت کشورمان ضربات جبران ناپذیری وارد کند.
همه راه ها به نفت ختم نمی شود
اما همه راه های تحریم که ناجوانمردانه از سوی اروپا و با هدایت و بازیگردانی امریکا بر ایران تحمیل می شود به کالایی به نام نفت بر نمی گردد چرا که یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالاها یا دشوار کردن واردات کالاست. البته همه چیز برای تحریم کنندگان نیز به آسانی به اجرا در نخواهد آمد و علاوه بر این که خود و حامیانشان از فرصت های سرمایه گذاری متنوع و ارزان در ایران محروم خواهند شد از سویی دیگر هزینه های این راهکارها برای تحریم کنندگان نیز یکسان نیست
استراتژی های دو طرف بازی تحریم ها
بطور طبیعی وقتی کشورمان تقریبا همه بیش از 30 سال اخیر را در تحریم های گوناگون از سوی امریکا و اروپا سپری کرده است هر چند سختی ها و مشکلات عدیده ایی را به دنبال داشته است اما از مسولان ارشد اقتصادی در دولت ها ابتدای انقلاب تا دولت نهم و حتی بازرگانان بخش دولتی و خصوصی بخوبی باتجربه شده اند و به سادگی در تله تحریم های جدید گیر نخواهند افتاد و از همه کانال های موجود ارتباطی در حوزه های اقتصادی و سیاسی به نفع پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده خواهند کرد هر چند که هزینه ها را بالا خواهد برد اما به هر حال از تسلیم مطلق شدن به مراتب بهتر و شایسته تر است.
بر اساس تحلیل های موجود استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کننده و تحریم شونده بر اساس محاسبه‌ی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود. تجربه‌ی غالب تحریم های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل همان سناریوی باخت- باخت است.
به هر حال بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده تر از دیگری باشد و در شرایطی که کشور ما هوشمندی به خرج دهد و با کارت سایر کشورها همچون چین و روسیه به خوبی بازی کند می تواند تا حد قابل قبولی در برابر تحریم ها مقاومت کند.
منبع : بورس نیوز
برگه های بهادار جایگزین پول نفت در سفره های مردم
دستورالعمل اوراق سلف نفتی تصویب شد
برای کشوری که بیش از یکصد
سال از اکتشاف نفت در آن می‌گذرد و هنوز دارای یک بورس برای این طلای سیاه نیست
عرضه نفت‌خام در بورس کالا در سال‌جاری می‌توانست یک اتفاق ویژه باشد از این جهت
که ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده و تاثیرگذار نفت در جهان باید از سال‌ها
پیش به فکر راه‌اندازی یک بورس نفت مستقل در ابعاد منطقه‌ایی و جهان می‌بود که به‌خاطر
شرایط ویژه سیاسی، اقتصادی و راهبردی سالیان گذشته و حال حاضر این رویای دیرین هیچ‌گاه
از حد شعارهای دولتمردان و تصمیم‌سازان فراتر نرفت و بورس نفت در ایران شکل نگرفت
و حتی عرضه محدود آن در بورس کالا با کارشکنی‌های وزارتخانه صددرصد دولتی ایران به
سرانجام نرسید و حال در رویدادی تازه بالاخره بعد از مدت‌ها دعوای پنهان و آشکار
بین بورس و وزارت نفت بر سر عرضه نفت‌خام در بورس کالا که در چند نوبت با فشارهای
وزارت نفت این عرضه با شکست روبه‌رو شد حال در تصمیمی تازه به جای بشکه‌های نفت‌خام
این بار قرار است اوراق سلف نفت برای مردم عرضه شود تا شاید از این طریق به جای
راه پیدا کردن بشکه‌های نفت‌خام در سبد سرمایه‌گذاری خانواده‌های ایرانی یا پول آن
در سفره‌های مردم اوراق خوش آب و رنگ این کالای وسوسه‌انگیز که به طلای سیاه معروف
است جایگزین همه آرزوهای گذشته شود تا با عرضه و فروش این اوراق دو طرف، یعنی دولت
و مردم به سود مدنظر خود دست پیدا کنند.
در آخرین رویدادهای مرتبط با
این اوراق دستورالعمل‌های اوراق سلف نفتی نیز به تصویب هیات مدیره سازمان بورس
رسیده است و برای آنکه در آینده‌ای نزدیک شائبه‌هایی همچون قمار بودن این معاملات
که این روزها به برچسب ناخوشایند معاملات آتی تبدیل شده است، شکل نگیرد یا خلاف
شرع و موازین اقتصاد اسلامی نباشد کلیات این اوراق در کمیته فقهی سازمان بورس نیز
مورد بررسی، تحلیل و تصویب کارشناسان فقه و شرع اسلامی قرار گرفته است تا همه چیز
در آینده با یک برنامه‌ریزی و استانداردهای تدوین شده کامل و جامع پیش برود.
تصویب دستورالعمل اوراق سلف نفتی
براساس آخرین تصمیم‌ها رییس سازمان بورس اوراق بهادار نیز از تصویب دستورالعمل سلف موازی نفتی در هیات‌مدیره این سازمان خبر داد و به پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه گفت: در جلسه اخیر هیات مدیره سازمان بورس، دستورالعمل سلف موازی نفتی بررسی و به تصویب رسید. وی اظهار داشت: از این پس وزارت نفت می‌تواند با اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، اوراق سلف نفتی منتشر کند.علی صالح‌آبای خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌های اوراق مرابحه و قرض‌الحسنه نیز در کمیته تدوین مقررات سازمان بورس به تصویب رسیده است و هم‌اکنون در دستورکار هیات مدیره سازمان قرار دارد. سخنگوی سازمان بورس در مورد زمان راه‌اندازی معاملات آپشن در بورس اوراق بهادار تهران و بورس کالا گفت: در حال حاضر بسترهای مقرراتی این معاملات در بازار سرمایه فراهم است. وی اضافه کرد: دستورالعمل‌های معاملات آپشن کالا و سهام در کمیته تدوین مقررات تصویب و در هیات‌مدیره سازمان بورس مطرح شده است. رییس سازمان بورس گفت: دستورالعمل‌های فوق به کمیته فقهی سازمان بورس ارسال شده است تا از لحاظ شرعی و فقهی مورد بررسی قرار گیرد. صالح‌آبای با بیان اینکه معاملات قراردادهای آتی بورس تهران به سیستم جدید منتقل شده است، افزود: هنوزBack office کارگزاری‌ها متناسب با ساختار جدید ارتقا نیافته است و باید نرم‌افزارهای واسط تکمیل شود تا شرایط برای راه‌اندازی معاملات آپشن در بازار مهیا شود. رییس سازمان بورس راه‌اندازی معاملات آپشن را یکی از ضرورت‌های بازار اوراق بهادار اعلام و اظهار امیدواری کرد تا هرچه سریع‌تر بسترهای نرم‌افزاری این معاملات در بازار فراهم شود.
اعلام موافقت کمیته فقهی
در همین حال رییس اداره امور بورس‌ها و ناشران نیز از تصویب جزییات دستورالعمل اوراق سلف نفتی در چهارشنبه هفته گذشته در کمیته فقهی سازمان بورس خبر داد و گفت: شنبه هفته جاری نیز این دستورالعمل در هیات مدیر سازمان بورس بررسی و تصویب شد. محمود خواجه‌نصیر در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به اینکه پیش از این کلیات این اوراق در کمیته فقهی به تصویب رسیده بود، اظهار داشت: پس از تصویب جزییات در کمیته فقهی، شنبه هفته جاری این دستورالعمل در هیات مدیره سازمان مطرح و به تایید رسید. رییس اداره امور بورس‌ها و ناشران در خصوص مراحل بعدی برای انتشار این اوراق بیان کرد: پس از این، مشخصات قرارداد از جمله نرخ سود، مدت قرارداد و سایر موارد باید از سوی شرکت ملی نفت ایران به بورس کالا و سپس به هیات پذیرس ارسال و به تصویب برسد.
اوراق سلف نفتی چیست؟
اوراق سلف موازی نفت یک ابزار جدید مالی است که قرار است بر اساس مشخصات آن یک کف سود برای خریداران اوراق در نظر گرفته شود حتی دارنده اوراق، اختیار فروش اوراق نفتی را در سررسید به شرکت ملی نفت در صورت متضرر شدن دارد.همچنین توافق شده که معاملات ثانویه آن در بورس کالا انجام شود ولی عرضه عمومی این اوراق می‌تـواند در شبکه بازار سرمایه یا بانکی انجام شود. همچنین در تعیین قیمت اوراق سلف نفتی جدا از اینکه قیمت خرید و فروش آن در بازار ثانویه براساس مکانیزم عرضه و تقاضا محاسبه می‌شود، دو متغیر زمان باقیمانده تا سررسید اوراق و نوسانات قیمت روزانه نفت مهم است. به طوری که هر چه زمان سررسید نزدیک‌تر باشد، سود دوره نگهداری اوراق برمبنای قیمت روز نفت بوده و قیمت آنچه در زمان خرید و چه در زمان سررسید اوراق به نرخ مرجع بانک مرکزی برای ارز دلار تعیین می‌شود.
همیشه پای یک مشت سکه در میان است
تقابل بورس و بانک مرکزی به‌خاطر معاملات آتی
در شرایطی که در روزهای اخیر معاملات آتی سکه بهار آزادی در بورس کالا بعد از فروکش کردن هیجانات هفته‌های گذشته که به‌خاطر تاثیر روانی اعلام تحریم‌ها و نگرانی سرمایه‌گذاران شکل گرفته بود با یک روند منفی در قراردادها مواجه شده است، حرفهای معنی‌دار محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی مبنی بر قمار بودن معاملات آتی سکه طلا در حاشیه نشست صبحانه کاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران باعث شد نگرانی‌های بزرگی در بین معامله‌گران سکه بهار آزادی در بورس کالا به‌وجود بیاید. این سخنان در حالی مطرح شده است که ماهیت شکل‌گیری معاملات آتی سکه طلا از ابتدا و تا به امروز در یک چارچوب استاندارد و تایید شده از لحاظ شرعی و فقهی تعریف و اجرا شده است و نهادهایی همچون شورای عالی بورس، کمیته فقهی سازمان بورس و نهادهای نظارتی دیگر در جریان شکل‌گیری و انجام این معاملات همکاری‌های منسجمی داشته‌اند و این‌گونه اظهارنظرها از سوی یک مقام رسمی سوال‌برانگیز است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که در ماه‌های پیش معاملات آتی سکه طلا همانند سایر بازارهای مالی دیگر یک روند معمول را در پیش گرفته بود. از قمار بودن معاملات در این بازار خبری نبود اما در حال حاضر که به‌خاطر تحریم‌ها و فشارهای سیاسی موجود که از سوی سایر کشورها بر اقتصاد کشورمان تحمیل می‌شود و همه نهادها و مراکز اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است و ترس مردم به‌خاطر آینده سرمایه‌گذاری‌هایشان بعضی از بازارهای مالی همانند سکه بهار آزادی و ارز را متشنج کرده است به یک‌باره معاملات آتی سکه بهار آزادی باید قربانی تصمیم‌سازی‌های جدید شود و به جای اشباع بازار و شعبه‌های فروش سکه در سراسر کشور یا به قول بهمنی فراهم کردن شرایطی که سکه به سوپرمارکت‌ها هم وارد شود یک شوک روانی را به سرمایه‌گذاران این بازار وارد کند که اولین واکنش آن نگرانی‌هایی بود که روز گذشته فعالان این معاملات از خود نشان دادند. هرچند که سازمان بورس و در راس آن علی صالح‌آبادی در برابر این‌گونه فشارها مقاومت کرد و پیشنهاد عرضه پیش‌فروش سکه در بورس کالا را بیان کرد اما از سویی دیگر افت قراردادهای معاملات سکه آتی در روزهایی که مردم برای خرید سکه در جلوی بانک‌ها صف‌های شلوغی را تشکیل داده‌اند هم تاکیدی دیگر بر این موضوع است که اگر در هفته‌های پیش به‌خاطر جو روانی منفی، معاملات آتی سکه بهار آزادی یک رکورد 850 هزار تومانی برای تیرماه 1390 به ثبت رساند اما روند معاملات در روزهای بعد و به‌خصوص در آخرین معاملات جهت‌هایی مخالف عطش مردم برای خرید را نشان می‌دهد و قراردادهای ثبت شده این معاملات مبلغ‌هایی منطقی و عادلانه‌تری را در پیش گرفته است.
سکه در بورس کالا پیش‌فروش شود
در همین زمینه رییس سازمان بورس اوراق بهادار گفت که بانک مرکزی می‌تواند پیش فروش سکه را در بازار شفاف بورس کالا انجام دهد تا قیمت‌ها براساس مکانیزم عرضه و تقاضا مشخص شود. به گزارش سنا، علی صالح‌آبادی به عمق خوب و حجم مطلوب معاملات بازار آتی سکه طلا اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه معاملات آتی سکه به یک بازار رسمی و تحت نظارت تبدیل شده است به طوری که معاملات این کالا با مکانیزم عرضه و تقاضا و در فضایی شفاف انجام می‌شود. سخنگوی سازمان بورس گفت: سرمایه‌گذاران در گذشته برای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا باید این کالا را خریداری می‌کردند اما آنان در حال حاضر می‌توانند سرمایه‌گذاری خود را از طریق اوراق آتی سکه انجام داده و از سود پیش‌بینی شده آن، استفاده کنند. وی خاطرنشان کرد: معتقدم بازار آتی سکه، امکان مناسبی برای بانک مرکزی است تا پیش‌فروش سکه برای ماه‌های آینده را از طریق بورس کالا انجام دهد که به طور حتم این امر باعث می‌شود تعادل در این بازار ایجاد و نرخ‌ها به سمت ارزش واقعی خود حرکت کنند. رییس سازمان بورس افزود: بورس کالا می‌تواند با تفاهم بانک مرکزی، بسترهای لازم برای پیش فروش سکه را در این شرکت فراهم کند.
سقوط 3 درصدی قیمت سکه در قراردادهای آتی
آخرین آمارهای معاملات آتی سکه طلا نیز نشان می‌دهد در پایان معاملات روز شنبه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران قیمت سکه برای تحویل در ماه‌های دی و اسفند امسال و اردیبهشت و تیر سال آینده با حدود سه درصد کاهش مواجه شد. به طوری که قیمت سکه بهار آزادی روز شنبه برای تحویل در تیرماه سال 1391 با 99/2 درصد کاهش به هفت میلیون و 651 هزار ریال رسید که این رقم 235 هزار ریال کمتر از قیمت روز معاملاتی ماقبل بود. همچنین قیمت سکه در قراردادهای آتی اردیبهشت 91 نیز با یک کاهش 216 هزار ریالی و رسیدن به رقم شش میلیون و 999 هزار ریال افتی 99/2 درصدی را تجریه کرد. کاهش 99/2 درصدی البته مشمول قراردادهای آتی تحویل اسفند 90 هم شد تا قیمت سکه این قراردادها با 196 هزار ریال کاهش تا رقم شش میلیون 367 هزار ریال پایین بیاید. در این میان بهای سکه طلای قابل تحویل در دی‌ماه سال‌جاری نیز با 92/2 درصد کاهش به پنج میلیون و 919 هزار ریال رسید تا شانه به شانه قیمت نقدی سکه طلا برسد. همچنین بهای هر قطعه سکه طلای بهای آزادی در بازار تهران پنج میلیون و 900 هزار ریال بود که به این ترتیب با قیمت سکه تحویل دی‌ماه در بورس کالای ایران همسان شده است. براساس این گزارش، در مجموع معاملات قراردادهای آتی بورس کالای ایران در روز شنبه سه هزار و 347 قرارداد آتی سکه طلا توسط خریداران و فروشندگان دادوستد شد که ارزش این قراردادها بیش از 210 میلیارد ریال رسید.
منبع : روزنامه جهان صنعت
حباب‌های کاذب در بازار طلای ایران به نفع کیست؟
پرواز حباب در آسمان بازارهای مالی ایران
افزایش بی‌سابقه رشد قیمت سکه بهار آزادی که بر اساس آمار بانک مرکزی و قیمت‌ها در بازار حتی بین ۱۵۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ هزار تومان در انواع سکه تنها در چند روز رشد پیدا کرده است، نگرانی‌های زیادی را در بین کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی کشورمان بوجود آورده است.
حتی در بعضی محافل صحبت از مافیای اقتصادی به میان آمده است که با سرمایه‌های خود هر از چند گاهی بازارهای مالی و سرمایه ایی در ایران همچون بورس اوراق و بهادار، ارز، مسکن، طلا و سکه را تحت تاثیر بازارگردانی‌های خود با سرمایه‌های کلان قرار می‌دهند.
اما واکنش مراجع رسمی و کنترل کننده نوسانات اقتصادی کشورمان و بطور مشخص بازار طلا وسکه نیز جالب توجه بوده است به طوری که در چند روز گذشته با هشدارهای مکرر محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر از بوجود آمدن حباب قیمتی در بازار سکه بهار آزادی اظهار نگرانی کرده‌اند و در اظهار نظرهایی دیرهنگام و قابل تامل خواستار آن شده‌اند که مردم و خریدران سکه اسیر التهابات بازار نشوند و سرمایه‌های خود را به بازار سکه سرازیر نکنند، تا روند عرضه و تقاضا به حالت عادی خود برگردد.
از سویی دیگر جهش بی‌سابقه قیمت سکه‌های بهار آزادی که در چند هفته اخیر شدت زیادی پیدا کرده است وضعیت را به سمتی هدایت کرد که حتی آیت‌الله محمد امامی کاشانی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه هفته گذشته بدون اشاره مستقیم به تحولات جاری در اقتصاد ایران با بیان اینکه واقعا جامعه به لحاظ اقتصادی بیمار است، گفت: باید واسطه‌گری‌ها را برچید و پول را در مسیر تولید و خدمت به جامعه قرار بدهیم و به نوعی از شرایط ملتهب اقتصادی فعلی اظهار گلایه کرد و در هشداری دیگر که مخاطبان خاصی را مشخص می‌کرد اظهار داشت: سرمایه همچون رودخانه‌ای جاری است که در یک اقتصاد شفاف و با یک نگرش سالم همه لب تشنگان می‌توانند در مسیر آن قرار گیرند و از آن سیراب شوند!
همه این واکنش‌ها و نگرانی‌ها باعث شد تا بالاخره هر چند کمی دیر‌تر از حد معمول اما بالاخره دولت و بانک مرکزی به فکر راه‌های کنترل مهار این بحران قیمتی بیافتند تا جلوی رشد‌های بی‌رویه فعلی قیمت سکه را بگیرند و یا حداقل قیمت‌ها را به نرخ‌های جهانی نزدیک‌تر کنند.
همین مساله و بیشتر شدن التهابات در بازار خرید و فروش سکه باعث شد تا بانک مرکزی با اعلام سیاست‌های کنترلی جدید که شامل عرضه و حراج شمش‌های طلای یک و دوازده کیلوگرمی بود، بتواند شرایط فعلی را سر و سامان دهد و حتی برای نخستین بار برخلاف همیشه علاوه بر بانک کارگشایی که به تنهایی اقدام به حراج سکه در شرایط بحرانی بازار می‌کرد این بار شعبه‌های بانک ملی نیز به کار گرفته شدند تا مردم و فعالان بازار سکه بتوانند بدون گرفتار شدن در بازار سفته بازان و صرافی‌هایی که قیمت سکه‌ها در آن به صورت لحظه ایی دچار نوسان می‌شد، با خرید سکه از این مراکز از ادامه رشد قیمت‌ها جلوگیری کنند.
اما آخرین خبر‌ها از عرضه سکه‌ها در بانک کارگشایی و شعبه‌های بانک ملی که روز «شنبه» نخستین روز آن بود نشان می‌دهد هر چند که قیمت سکه‌ها بخصوص سکه ربع بهار آزادی با افت فاحش روبرو شده است اما هنوز تا رسیدن به قیمت‌های واقعی و از بین رفتن حباب قیمت‌ها فاصله قابل توجه ایی وجود دارد و هجوم مردم برای تشکیل صف‌های خریدی که در بانک‌ها تشکیل شد و در طرف دیگر حضور دلالان و سفته بازان نیز نشان دهنده آن است که نباید در کوتاه مدت منتظر بازگشت قیمت سکه به قیمت‌های گذشته و پیش از جهش قیمتی آن بود.
اما نگرانی بزرگی که در شرایط فعلی وجود دارد، این است که همچون همیشه بیشتر مردم که اسیر احساسات و جو بازارهستند که به آنها «پیروان چشم بسته صف‌های خرید در بازرهای مالی» مثل بورس، ارز، سکه و... می‌گویند باید به مراتب روی سرمایه گذاری خود در بازار متشنج فعلی سکه با عقلانیت بیشتری تصمیم گیری کنند چرا که این افزایش قیمت‌ها بصورت معنی داری با اهداف مشخصی از سوی سرمایه گذران بزرگ و حتی نهادهای سرمایه گذاری فعال در کشور هدایت می‌شود و صورت گرفته است و دلیل واضح آن عدم رابطه قیمت جهانی طلا با نرخ فعلی سکه در ایران، تغییر وضعیت حبابی از بورس به سکه و... است.
این گونه لیدرهای بازارهای اقتصادی و سرمایه گذاری زمانی که به اهداف مالی تعیین شده خود دست یابند سرمایه‌های خود را از بازار تعین شده بیرون کشیده و به یک بازار دیگر منقل می‌کنند و همین مساله برای آنها سود سرشار و برای سرمایه گذرارن خرد و عادی ضررهای هنگفتی را به دنبال خواهد داشت.
در پایان باید به این سوال پاسخ داده شود که بانک مرکزی، دولت، نهادهای مالی غیر شفاف، دلالان و یا مردم کدامیک می‌توانند در این جنگ هیجان انگیز صعود قیمت سکه بهار آزادی در اقتصاد بیمار ایران بیشترین غنیمت را از این کارزار برای خود بدست بیاورند؟
یا از زاویه ایی دیگر بیشترین سود التهاب این نوسان‌های قیمتی به جیب چه کسانی و یا چه نهادهایی سرازیر شد و یا می‌شود؟ جواب به این سوال خیلی نمی‌تواند سخت باشد اما با یک شرط و آنهم هم اینکه بدانید چرا این اتفاق هر چند ماه یک بار حالت صعودی به خود می‌گیرد و همان حباب معروف قیمتی برای آن بوجود می‌آید.
همان حباب معروفی که هر از گاهی در آسمان بازارهای مالی ایران به پرواز در می‌آید و در زمان مناسب خودش با اشاره ایی می‌ترکد و از بین می‌رود همچون آروزهای بزرگ سرمایه گذران خرد و نا‌آگاه!
منبع: فردانیوز