گزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتگزارش های یک خبرنگار
حقیقت را نباید در ذهن نگاه داشتعدم حذف پست‌بانک از فهرست واگذاری‌های اصل«44»
شورای نگهبان جلو یک بدعت خطرناک را گرفت
بالاخره اتفاقی که همگان انتظار
داشتند به وقوع پیوست و در عین خوشبینی و امیدواری وزارت ارتباطات و مسوولان شرکت
دولتی پست‌بانک که با لابی‌های پشت‌پرده طی بیش از یک سال گذشته قصد داشتند تا در
مسیر واگذاری این بانک دولتی در اجرای سیاست‌های اصل«44» مانع ایجاد کنند شورای
نگهبان تصمیم آخر را گرفت و جلو یک بدعت خطرناک را گرفت. داستان از جایی آغاز شد
که سهام این بانک دولتی همانند سهام دیگر شرکت‌های دولتی و بانک‌های دیگر باید
براساس سیاست‌های اصل«44» با عرضه در بورس به دست بخش‌خصوصی می‌رسید تا بزرگ‌ترین هدف
خصوصی‌سازی که کوچک‌سازی دولت و واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش‌خصوصی است تحقق
پیدا کند. در این فرآیند این شرکت دولتی در حالی که با کشف قیمت 230
تومانی هر سهم
در 11 آبان‌ماه سال 89 و واگذاری حدود 10 درصد سهام وارد بورس شده بود به ناگاه بعد از این عرضه و خصوصی‌سازی با حاشیه‌های
شگفت‌انگیز و مقاومت‌های رسمی و علنی از سوی مخالفان این عرضه روبه‌رو شد به طوری
که حتی این شرکت مجمع سالانه خود را برگزار نکرد. حتی یک بار مجلس بعد از مصوبه
طرح یک فوریتی 23 آبان‌ماه سال گذشته با یکصد رای موافق به حذف نام این شرکت از
فهرست واگذاری‌ها رای داد که در آن روز علی لاریجانی غایب بود و همین بهترین فرصت
را به نمایندگان داد که این طرح را به تصویب رسانند که بعد‌ها حتی فولادگر، رییس
کمیسیون ویژه اصل«44» هم صراحتا اعلام کرد این طرح نهایی نخواهد شد و شورای نگهبان
در نهایت آن را رد می‌کند. جنجال‌ها و نگرانی‌های سهامداران این شرکت ادامه پیدا کرد و قیمت سهام
این بانک هم روزبه‌روز پایین‌تر آمد تا بالاخره تصمیم شورای نگهبان آب سردی شد بر
تن حامیان خروج این شرکت از واگذاری‌های اصل«44» که به خاطر اهدافی خاص دنبال یک
انحراف واضح و آشکار در عین ابلاغیه شفاف رهبری درباره سیاست‌های اصل«44» بودند.
از سویی دیگر
بازگشت امید به سهامدارانی که همیشه با اضطراب از اتفاقات گوناگون پیرامون این سهم
اخبار را دنبال می‌کردند، می‌تواند بهترین خبر این روزها باشد که حداقل از
بلاتکلیفی ادامه‌دار خود خارج شدند.براساس این
گزارش، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر حذف نام پست‌بانک از فهرست
شرکت‌های مشمول واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل«44» قانون اساسی را مغایر
با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی درخصوص اصل«44» قانون اساسی
و در نتیجه خلاف بند «یک» اصل «110» قانون اساسی تشخیص داد.به گزارش اداره
کل روابط عمومی شورای نگهبان، طرح حذف نام پست‌بانک از فهرست شرکت‌های مشمول
واگذاری قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی مصوب جلسه بیست و هفتم فروردین‌ماه
1391 مجلس شورای اسلامی در جلسه پنجم اردیبهشت‌ماه 1391 شورای نگهبان مورد بحث و
بررسی قرار گرفت که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌‌گردد: بر این اساس مصوبه مغایر سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی
در خصوص اصل«44» قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند «یک» اصل «110»
قانون اساسی است.همچنین این
تصمیم شورای نگهبان در تاریخ پنجم اردیبهشت‌ماه ١٣٩١ از سوی محمدرضا علیزاده،
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به رییس مجلس ابلاغ شده است.
منبع :
