ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
بدهیهای سنگین دولت به نهادهای مالی و اقتصادی سالهاست که به یک موضوع عادی در اقتصاد کشور تبدیل شده است، در شرایط مشابه اینگونه بدهیها کمتر با پول نقد تسویه میشود. یکی از راههایی که دولت همیشه از آن برای تسویه یا کمتر کردن میزان بدهیهای خود استفاده میکند واگذاری سهام در قالب رد دیون به اینگونه بدهکاران معمولا بزرگ است. حال در اتفاقی تازه روز گذشته سازمان خصوصیسازی بدون سروصدا با فراخواندن مدیران و نمایندگان هشت بانک بورسی و غیربورسی که نامی از این بانکها اعلام نشده است جلسهای را برای تعیین و تکلیف بخش عمدهای از بدهیهای دولت به این بانکها که حدود یک هزار میلیارد تومان برای هر یک از آنهاست برگزار کرد و وعده واگذاری سهام شرکتهایی که از نام آنها نیز سخنی به میان نیامده است را در قبال بدهیهای خود از کانال سازمان خصوصیسازی به مدیران این بانکها داد، این تصمیم گرچه با پشتوانه ماده «33» قانون بودجه 90 دولت به مرحله اجرا رسیده است و واگذاری سهام به صورت رددیون اتفاق تازهای نیست و بارها در گذشته صورت پذیرفته است اما هیچگاه سابقه نداشته که اینگونه واگذاری سهام به منظور تسویه بدهیها به این صورت مبهم، بدون اطلاعرسانی و مشخص کردن شرایط واگذاری عملیاتی شود. یکی از ابهام برانگیزترین بخشهای این تصمیم غیر از شفاف نبودن واگذاری سهام به بانکها همانند قیمتگذاری منصفانه، درج آگهیهای عرضه و... به جای بدهی، عدم توجه به سهامداران اینگونه شرکتهاست که باید بدون اراده خود همانند برگزاری مجمع و تعیین اعضای هیاتمدیره افراد ناشناختهای را در هیاتمدیره شرکت خود ناخواسته بپذیرند، از سویی دیگر اگر سهام اینگونه شرکتها با شوکی منفی مواجه شود چه کسانی باید پاسخگوی سرمایهگذاران این شرکتها باشند؟ آیا سهامدار شرکتی که سهام شرکتش به عنوان بدهی واگذار میشود حق آن را ندارد که از حداقل اطلاعرسانی و شفافسازی درباره نهاد سرمایهپذیر خود مطلع باشد؟ فعلا که همه چیز به صورت آرام و پنهانی دنبال میشود و دو طرف دولتی با فراق بال و بدون هیچگونه دغدغهای مشغول تسویه بدهیهای خود هستند و بدون توجه به همه این حاشیهها تنها به طلب و بدهی خود فکر میکنند.
منبع :