نجات اصل «44»

اصل «44» کلید واژه بخش معنی‌داری از افق توسعه‌ای اقتصاد ایران در سال 1404 است که هرگاه از آن در مبحثی نام برده می‌شود بیشتر از آنکه امید را به برنامه واگذاری‌ها و خصوصی شدن اقتصاد دولتی کشور تزریق کند، ناامیدی و شکست‌های تکرارپذیر را در ذهن‌ها تداعی می‌کند.نقش کمرنگ سهم واگذاری‌ها برای بخش‌خصوصی حقیقی در اقتصاد ایران در برابر سهم عمده و نزدیک به 100 درصدی شبه دولتی‌ها در این فرآیند به روشنی مشخص می‌کند که باید یک اصلاحات بزرگ در این افق چشم‌انداز اقتصادی صورت بگیرد اما یک نکته را هم نباید از نظر دور نگه داشت و آن اینکه بخش‌خصوصی اگر قرار است سهم متعادل و قابل اعتنایی در واگذاری‌های اصل «44» اقتصاد ایران داشته باشد باید از قدرت اجرایی، مدیریتی و هدایتگری در بخش ساختارهای مالی برخوردار باشد تا این بهانه که بسیاری از واگذاری‌ها به دلیل ضعیف بودن یا وجود نداشتن بخش‌خصوصی قدرتمند از این گروه سلب می‌شود نیز از بین برود. به هر صورت همه کشورهای توسعه یافته و توسعه‌پذیر گام‌های عملی خروج دولت از بدنه اقتصاد را برداشته‌اند و کشور ما نیز باید این مسیر را طی کند حال چه بهتر که اختیار و سهم مالکیتی خود را به بخش‌خصوصی قدرتمند اعطا کند تا بتواند نجات‌بخش اقتصاد شود.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم

گزارش در یک نگاه + لینک دوم