شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران تثبیت شدند

تطهیر انحراف واگذاری‌ها در جلسه شورای عالی اصل «44»

در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که با حضور محمود احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم به همراه پیمان نوری، رییس سازمان خصوصی‌سازی و جمشید پژویان، رییس شورای رقابت برگزار شد به یکی از بحث برانگیزترین و حاشیه‌سازترین انحراف‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» پرداخته شد و در نهایت «شبه‌دولتی‌ها به شبه خصوصی» تغییر نام یافتند.
 این تصمیم که باید از آن به عنوان یک بدعت تعجب‌برانگیز در اقتصاد دولتی ایران نام برد تقریبا همانند سایر تصمیم‌های اتخاذ شده پیش از این، به جای آنکه از اساس و به صورت ریشه‌ای به یک انحراف آشکار در مسیر خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته و در حال عملیاتی شدن بپردازد تغییر نام به عنوان یک راهکار اعلام شد!! واژه «شبه‌دولتی» دقیقا از زمان واگذاری بلوک 1+50 درصدی شرکت بزرگ و حساس مخابرات ایران در یک رقابت نابرابر که در آخرین ساعات قبل از شروع رقابت خرید، یک رقیب به دلیل عدم تایید صلاحیت حذف گردید آغاز شد.
 پس از آن بود که واگذاری این شرکت دولتی با برچسب واگذاری به یک کنسرسیوم «دولتی - نظامی» که از آن با عنوان «شبه‌دولتی»‌ یاد می‌شد کار واگذاری شرکت دولتی مخابرات را صحن مجلس شورای اسلامی کشاند و تا مرز ابطال از سوی شورای رقابت ادامه پیدا کرد اما دست‌های پشت پرده اجازه ندادند تا کار به جاهای باریک کشیده شود. هر‌چند که بعدها هم جمشید پژویان به عنوان نفر نخست این شورا در جریان این جنجال‌ها صراحتا اعلام کرد این شورا بنابر دلایلی که هیچ گاه به صورت شفاف عنوان نشد، نمی‌توانست بزرگترین واگذاری تاریخ اقتصاد ایران را ابطال کند تا همه چیز در ابهام و سوال‌های زیاد به پایان برسد.
 بعد از این واگذاری در سایر واگذاری‌ها هم این شبه‌دولتی‌ها بودند که یکه تاز خرید سهام شرکت‌های دولتی در بازار بودند و مسوولان هم دیگر حساسیت‌های ابتدایی را هم نداشتند و میدان رقابت در هنگام عرضه و خرید سهام‌های دولتی  برای شرکت‌های خصوصی فعال در این کارزار تقریبا غیر ممکن و سخت شد.
 هر چند که در انتهای این انحراف‌ها در نهایت اقتصاد ایران متضرر می‌شود و برنامه‌های توسعه‌ای آن و سال آرمانی 1404 که از آن به عنوان یک سال هدف یاد می‌شود و قرار است بعد از آن الگوی منطقه‌ای توسعه اقتصادی شود، تحت‌الشعاع این انحراف‌ها قرار خواهد گرفت اما تصمیم‌گیری‌ها در آخرین جلسه شورای عالی اصل «44» قانون اساسی که در راس آن رییس دولت دهم نیز حضور داشت را می‌توان نقطه پایانی برای فعالیت شرکت‌های خصوصی حقیقی در ایران که به امید مشارکت در بخش‌خصوصی‌سازی اقتصاد دولتی ایران فعال هستند، عنوان کرد چرا که با اطلاق عنوان «شبه خصوصی به شبه‌دولتی‌ها» دولت که همیشه سعی دارد در واگذاری‌ها نقش حاکمیتی و مالکیتی خود برشرکت‌های  واگذار شده را حفظ کند یک پیام واضح را به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند و آن هم این است که تحت هیچ شرایطی قصد ندارد فضای اقتصاد دولتی ایران را در اختیار فعالان و شرکت‌های خصوصی واقعی قرار دهد.
شاید اگر حاشیه‌های سیاسی و اقتصادی در شرایط موجود ایران وجود نداشت و صاحبنظران اقتصادی و تصمیم‌گیران در مجلس شورای اسلامی قاطعیت بیشتری درباره این انحراف‌های آشکار نشان می‌دادند حال همه چیز به راحتی و به سادگی یک تغییر نام- « شبه دولتی به شبه خصوصی»-  پیش نمی‌رفت. به هر حال شاید در آینده تحولاتی بزرگ بتواند به این وضعیت سروسامان بدهد اما فعلا که اراده‌ای وجود ندارد.

تصمیم‌های پنج‌گانه شورای اصل «44»

براساس آخرین گزارش‌ها، شورای عالی اصل «44» قانون اساسی در جلسه‌ای با حضور رییس‌جمهور پنج تصمیم مهم درباره واگذاری شرکت‌ها، شرکت‌های شبه خصوصی، سود سهام عدالت، عدم دستیابی به سهم 25 درصدی بخش تعاون و وظیفه قیمت‌گذاری شورای رقابت اتخاذ کرد.
به گزارش فارس، جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی روز چهارشنبه با حضور احمدی نژاد و اعضای شورا در دفتر رییس‌جمهور تشکیل شد و دستورات جلسه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد. دبیرخانه شورا گزارشی از اهم اقدامات خود و پیگیری‌های به عمل آمده را ارایه کرد و از جمله نتایج حاصل از آن بررسی و محاسبه شاخص‌های نظارتی و پایش حسن اجرای اصل «44» قانون اساسی مطرح شد و در برخی شاخص‌های مزبور نتایج قابل قبولی از آن گزارش شده است‌ همچنین در این گزارش بر همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مربوطه برای ارایه مستمر اطلاعات و گزارشات مورد درخواست و تعامل مناسبتر با وزارت امور اقتصادی و دارایی به خصوص پیگیری مصوبات شورای عالی تاکید شد.

آمار‌های رییس سازمان خصوصی

 در این جلسه رییس سازمان خصوصی‌سازی از عملکرد این سازمان در مورد واگذاری شرکت‌ها در سال 1390 و مقایسه آن با دوره‌های گذشته گزارشی را ارایه کرد.نوری بروجردی در ادامه گفت: از ابتدای سال  1390 تا‌کنون بالغ بر 181 هزار میلیارد ریال قیمت‌گذاری بنگاه‌ها صورت پذیرفته است که نسبت به مبلغ 122 هزار میلیارد ریال در سال 1381 از رشد بسیار خوبی برخوردار بوده است. وی گفت: تمامی تعهدات بودجه‌ای سازمان خصوصی‌سازی در قانون بودجه سال جاری که در سنوات گذشته دستیابی به چنین امری محقق نشده بود از طریق واگذاری تعداد زیادی از شرکت‌ها انجام گرفت.رییس سازمان خصوصی‌سازی افزود: اقدامات این سازمان در مورد رد دیون و تهاتر بدهی‌های دولت مطرح و اعضا از اجرای این سیاست برای کاهش بدهی‌های دولت استقبال و آن را اقدامی مثبت ارزیابی کرده و بر تداوم این روش در بودجه سال 1391 نیز تاکید کردند و مقرر شد سازمان خصوصی‌سازی از این ظرفیت قوانین بودجه استفاده کامل کنند. براساس این گزارش، مقرر شد آمار واگذاری بنگاه‌ها به بخش‌خصوصی به نحوی باشد که اطلاعات واگذاری بخش‌خصوصی واقعی و بخش شبه خصوصی حتی‌المکان تفکیک و ارایه شود و دبیرخانه نیز در قالب جلسات کمیسیون تخصصی شورا، امکان قانونی کردن تعریفی از برخی نهاد‌های شبه‌خصوصی را بررسی و به جلسه بعدی گزارش کند.

پیشرفت اجرای سهام عدالت

در این جلسه گزارشی از میزان پیشرفت اجرای طرح سهام عدالت ارایه و مقرر شد سود سهام شرکت‌های واگذار شده به طرح سهام عدالت که طی هشت ماه مهلت قانونی برای توزیع آن منقضی شده است و به حساب خزانه دولت بابت اقساط سهامداران واریز نشده با الزام و پیگیری سازمان خصوصی‌سازی وصول شود و در غیر این صورت نحوه محاسبه سود برای آن با احتساب انباشت نزد شرکت‌ها در جلسه بعدی مطرح شود و فرآیند و نحوه آزاد‌سازی سهام عدالت و مدیریت اقشار سهامداران هم بررسی و پیشنهادات لازم در جلسه بعدی در دستور کار قرار گیرد. شورا همچنین با توجه به عدم دستیابی مناسب به شاخص‌های کلان توسعه بخش تعاون برای دستیابی به سهم 25 درصد از اقتصاد ملی، مقرر کرد راهکارهای لازم برای شکوفایی بخش تعاون در جسه آتی مورد بررسی قرار گیرد.

اقدامات رییس شورای رقابت

در ادامه جلسه، رییس شورای رقابت گزارشی از روند اقدامات این شورا و مرکز ملی رقابت به همراه مشکلات و دستاوردهای خوب آن ارایه کرد و اعضا ضمن  اطلاع از اقدامات مناسب شورای رقابت از جمله برگزاری یکصد جلسه و اقدامات گسترده کارشناسی و بررسی بازارهای مختلف کالا و خدمات برای تمرکز در بررسی آنها مقرر کرد کارگروهی مرکب از شورای رقابت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزیر دادگستری نسبت به بررسی مداخلات وظایف قانونی شورا و برخی نهاد‌های دیگر موازی، مسوول تعیین قیمت کالا و خدمات در کشور اقدام و در صورت لزوم لایحه قانونی رفع وظایف موازی آنها را تهیه و به دولت یا شورا ارایه کنند. در خاتمه این جلسه رییس‌جمهور ضمن ارزیابی مثبت گزارشات ارایه شده، مراتب تشکر خود و اعضای شورا را از اقدامات مناسب دبیرخانه و سایر دستگا‌ها از جمله سازمان خصوصی‌سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای رقابت ابراز و افزود: واگذاری‌ها مباحث مقدماتی است که باید در کنار آن به اهداف کلان و کیفی اجرای قانون اصل «44» هم توجه شود. همچنین مقرر شد گزارشات عملکردی مناسب در این جلسه شورا به سایر نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه شود و وزارت امور اقتصادی و دارایی این اقدامات جامع و مناسب را در جلسات مجمع تشخیص هم ارایه کند.

منبع :

روزنامه جهان صنعت + لینک دوم + لینک سوم