گزارش کمیسیون اصل «44» از کارنامه واگذاری‌ها

انحراف‌ها مثل روز روشن است

سیاست‌های اصل «44» که جزو یکی از اجزای تحقق سند چشم‌انداز سال 1404 است از همان ابتدا به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه‌ای اقتصاد ایران تعریف و پیگیری شد.
بعد از ابلاغ سیاست‌های اصل «44» از سوی مقام معظم رهبری این راهبرد به طور جدی‌تری از سوی دولت و نهادهای مرتبط دنبال شد و اصلی‌ترین هدف آن نیز کوچک‌سازی دولت و واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ در مرحله نخست و شرکت‌های متوسط و کوچک دولتی به بخش‌خصوصی بیان شد. تحقق و اجرای سیاست‌های اصل «44» برای کشوری که بخش عمده‌ای از اقتصاد آن در اختیار دولت است و با هزینه‌ها و بودجه‌های نفتی اداره می‌شود، می‌تواند یک جهش چشمگیر در مسیر رسیدن به توسعه اقتصادی در همه ارکان‌های اقتصادی کشور باشد اما مشکل از همان ابتدا آغاز شد ،چراکه اقتصاد صددرصد دولتی ایران به‌شدت نسبت به این واگذاری‌ها واکنش نشان داد و به نوعی حاضر نشد به ‌راحتی مالکیت خود را حتی پس از واگذاری‌ها در اختیار بخش‌خصوصی قرار دهد و در هر واگذاری در این قالب یک نوع چالش به وجود آورد.
 واگذاری شرکت مخابرات ایران که بلوک 1+50 درصد سهام آن تا مدت‌ها حاشیه‌ها و جنجال‌های زیادی را به دنبال داشت یکی از همین موارد است. هرچند این واگذاری تا مرز ابطال هم پیش رفت اما به هر ترتیبی بود این اتفاق رخ نداد و حتی جمشید پژویان، رییس شورای رقابت که مرجع رسیدگی‌کننده به نحوه واگذاری بود صریحا در آن زمان اعلام کرد قدرت ابطال این معامله را که یک انحراف بزرگ در مسیر واگذاری‌ها در قالب اجرای سیاست‌های اصل «44» است را ندارد.
بزرگ‌ترین اشکال وارد در این واگذاری و اغلب واگذاری‌های دیگر نیز دست به دست شدن مالکیت و مدیریت شرکت‌ها از سوی دولت بود و واژه «شبه‌دولتی» از همین زمان بر سر زبان‌ها افتاد. شبه‌دولتی‌ها را باید قربانی‌کنندگان اجرای اصل «44» نامید چراکه با در اختیار داشتن نقدینگی و قدرت‌های آشکار و پنهان در همه واگذاری‌ها نقش اول و آخر را برعهده دارند و اجازه مانور و قدرت‌نمایی حتی در قامت یک رقیب ساده را هم تا به امروز در اقتصاد ایران نداشته‌اند.
 به هر حال عدم تمایل در واگذاری سهام و مالکیت‌ها از سوی دولت و شرکت‌های بزرگ و کوچک زیرمجموعه، شکل‌گیری و بزرگ شدن کارتل‌های اقتصادی «شبه دولتی‌ها» که پول، قدرت، رانت و دست‌های پشت پرده را یکجا در اختیار دارند و عدم اعتماد به نفس بخش‌خصوصی ضعیف در کشورمان به وضوح انحراف بزرگی را در این سیاست نشان داده است و اهداف تعریف شده و ابلاغ‌های رهبری را به نوعی تحت تاثیر خود قرار داده‌اند . همه این موارد بالاخره نمایندگان کمیسیون‌های اقتصادی و مرتبط مجلس را بر آن داشت تا با بررسی آخرین عملکرد اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» یک تحلیل و ارزیابی مناسبی از این سیاست‌ها داشته باشند تا با رفع ایرادات موجود از شدت گرفتن این انحراف‌ها جلوگیری کنند.

منبع : روزنامه جهان صنعت