در همین راستا در آخرین تصمیم های غرب، مجلس نمایندگان امریکا نیز
بالاخره روز چهارشنبه هفته گذشته 23 آذر طرح تحریم بانک مرکزی ایران را تصویب کرد
که با امضای باراک اوباما، رییس جمهور ایالات متحده امریکا این طرح به قانون تبدیل
شده و لازمالاجرا خواهد بود
. به موجب طرح قانونی جدید، تمام شرکتهای مالی و تجاری که با بانک
مرکزی ایران وارد قراردادهای انتقال پول، گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی و هر
گونه داد و ستد پولی شوند، در چارچوب قوانین فدرال آمریکا جریمه مالی خواهند شد و
در صورتی که این عمل تکرار شود، نمایندگیهای اینشرکتها در آمریکا به دادگاه
فرا خوانده میشوند و میتوان آنها را مجازات کرد.
توجه به این نکته ضروری است که این اولین بار است که بانک مرکزی یک کشور مورد تحریم قرار میگیرد به طوری که از سال ۱۹۴۷ که بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول تاسیس شدند و در حقیقت سیستم نوین بانکی در دنیا آغاز شد، چنین نمونهای وجود نداشته است.
تحریم چیست ؟
در تعاریف اقتصادی به طور مشخص تحریم ها یا به عبارت درست تر مجازات های اقتصادی، محدودیت های اقتصادی و بازرگانی گسترده یا محدودی هستند که توسط یک کشور (یا گروهی از کشورها) بر علیه کشوری دیگر وضع میشود. انگیزه های گوناگونی میتواند تحریم های اقتصادی را توجیه کند. هر چند مجازات اقتصادی غالبا در وجه منفی آن در نظر گرفته میشود اما نباید فراموش کرد که در کنار تحریم یا مجازات اقتصادی، پاداش هم مطرح است. بدین ترتیب مجازات منفی اقتصادی همانا اقدامی است که درآمد یا ارزش اقتصادی یک واحد را کاهش میدهد اما پاداش بالعکس ارزش اقتصادی و درآمد آن واحد را افزایش می دهد. تحریم اقتصادی میتواند محدود کردن واردات یا صادرات کالا، خدمات و یا منابع مالی و اعتبار یا حتی ورود به بازار معین باشد.
بیشترین فشار تحریم ها بر چه بخش هایی است ؟
درباره تاثیر تحریم ها بر اقتصاد کشوری همچون ایران باید گفت: از آن جهت که بخش عمدهی اقتصاد ایران با فروش مادهی خامی با نام نفت تامین مالی میشود، فرایند تحریم میتواند شامل صادرات نفت خام، جلوگیری از ذخیره سازی یا جابجائی نقدینگی ارزی حاصله از صادرات نفت خام و واردات کالا و خدمات یا همهی این فرایند باشد. بخشی از این فرایند مالی است و بخش دیگر فیزیکی است و به حمل و نقل مواد و کالاهای فیزیکی مربوط است. هر دوی این دو بخش البته میتواند مورد تحریم قرار گیرد.
گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی پر هزینه
در بخش گشایش اعتبارات ارزی و بازرگانی نیز بازرگانان و تجار کشورمان با تحریم بانک مرکزی دچار مشکلات عدیده ایی خواهند شد و به نوعی تسویه حساب های بانکی به پیچیده ترین شکل ممکن انجام خواهد شد. یک را می تواند گشایش اعتبار در بانک های کشورهایی همچون چین و یا روسیه باشد اما این عمل هزینه های را چندین برابر بالا خواهد برد و عملا در انتها سودی برای بازرگانان باقی نخواهد گذاشت.
صنایع و بورس پر ریسک
همچنین باید صنایع خودرویی، دارویی، پتروشیمی و ... را هم عنوان کرد که هم در بخش سرمایه گذاری و هم در بخش تولید تبعات نا امیدکننده ایی را تجربه خواهند کرد و اگر تمهیدات خوبی برای آن ها در نظر گرفته نشود شاهد یک درهم ریختگی و آشفتگی بزرگی خواهیم بود که صنایع و شرکت های فعال در بورس اوراق و بهادار را هم متاثر خواهد کرد و یک شوک روانی و منفی فزاینده ایی را به سهامدارن تالار شیشه ایی وارد خواهد کرد و اگر بخواهیم واقع بینانه بیان کنیم اگر بورس ایران فرو بریزد و توان مقابله با تحریم ها را نداشته باشد به عنوان نماد دماسنج اقتصاد کشور یک پالس خطرناک را به کل اقتصاد کلان کشورمان مخابره خواهد کرد که به هیچ وجه نمی توان آن را ارزیابی کرد.
هزینه ها و چالش های تحریم کنندگان
به هر ترتیب فقط عنوان و تحت فشار گذاشتن کشورمان نمی تواند اوضاع را بر اقتصاد ایران تنگ و خطرناک کند چرا که تحریم هرکدام از بخش های این فرایند هم دارای ویژگی های معین و چالش ها و فرصت ها، هزینه ها و درآمدهای خاص خود است و در هر حال مستقیم یا غیر مستقیم فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشورمان تحمیل خواهد کرد و لزوم تعریف استراتژی های قابل اجرا از سوی مسولان ارشد اقتصادی دولت و کشور در شرایط حاضر و آینده بخوبی احساس می شود چرا که در این شرایط هر گونه سستی و اهمال می تواند بر پیکره اقتصاد دولتی و وابسته به نفت کشورمان ضربات جبران ناپذیری وارد کند.
همه راه ها به نفت ختم نمی شود
اما همه راه های تحریم که ناجوانمردانه از سوی اروپا و با هدایت و بازیگردانی امریکا بر ایران تحمیل می شود به کالایی به نام نفت بر نمی گردد چرا که یک راهکار دیگر تحریم اقتصادی جلوگیری از واردات کالاها یا دشوار کردن واردات کالاست. البته همه چیز برای تحریم کنندگان نیز به آسانی به اجرا در نخواهد آمد و علاوه بر این که خود و حامیانشان از فرصت های سرمایه گذاری متنوع و ارزان در ایران محروم خواهند شد از سویی دیگر هزینه های این راهکارها برای تحریم کنندگان نیز یکسان نیست
استراتژی های دو طرف بازی تحریم ها
بطور طبیعی وقتی کشورمان تقریبا همه بیش از 30 سال اخیر را در تحریم های گوناگون از سوی امریکا و اروپا سپری کرده است هر چند سختی ها و مشکلات عدیده ایی را به دنبال داشته است اما از مسولان ارشد اقتصادی در دولت ها ابتدای انقلاب تا دولت نهم و حتی بازرگانان بخش دولتی و خصوصی بخوبی باتجربه شده اند و به سادگی در تله تحریم های جدید گیر نخواهند افتاد و از همه کانال های موجود ارتباطی در حوزه های اقتصادی و سیاسی به نفع پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده خواهند کرد هر چند که هزینه ها را بالا خواهد برد اما به هر حال از تسلیم مطلق شدن به مراتب بهتر و شایسته تر است.
بر اساس تحلیل های موجود استراتژی اساسی هر دو بازیگر یعنی تحریم کننده و تحریم شونده بر اساس محاسبهی هزینه- درآمد و سناریوهای گوناگون برد- باخت این است که هزینه این بازی را برای دیگری زیاد کند. چرا که هدف این است که با افزایش هزینه برای دیگری و تحقق گزینه برد برای خود و باخت برای رقیب این فرایند متوقف شود. تجربهی غالب تحریم های اقتصادی نشان از آن دارد که سناریوی محتمل همان سناریوی باخت- باخت است.
به هر حال بعید نیست که یکی از بازیگران بازنده تر از دیگری باشد و در شرایطی که کشور ما هوشمندی به خرج دهد و با کارت سایر کشورها همچون چین و روسیه به خوبی بازی کند می تواند تا حد قابل قبولی در برابر تحریم ها مقاومت کند.
منبع : بورس نیوز