دوئل نابرابر سهامدارن با مدیران شرکت ها تاسف بار است

سهامداران حقیقی قربانیان همیشگی بازار سرمایه ایران

شفافیت اطلاعات و اطلاع رسانی در کوتاه ترین و مناسب ترین زمان به عنوان دو جز بهم پیوسته در همه عرصه ها اعم از سیاست، اقتصاد، فرهنگ و ... همیشه مورد خواست و توجه مردم بوده است. به طور مشخص همیشه حوزه های اقتصادی به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و حساس ترین پازل های تصمیم گیری بخش عمده ایی از فعالان هر جامعه برای سرمایه گذاری و رسیدن به اهداف کلان و خرد مالی محسوب می شود.

براین اساس در شرایط طبیعی هر گونه اختلال و کاهش سرعت در مسیر اطلاع رسانی شفاف، ساده و بهنگام در هر یک از ارکان مجموعه های فعال در اقتصاد کشور تبعات منفی گسترده ایی را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر این که موجبات عدم اطمینان سرمایه گذران را فراهم می کند، باعث می شود تا یک رانت اطلاعاتی بعضا ناخواسته در این گونه نهادهای اقتصادی شکل بگیرد که همین مساله خود عامل شکل گیری و رشد فساد در درون این گونه نهادها خواهد شد.

در همین زمینه سازمان بورس و اوراق بهادار کشور به عنوان ناظر بازار سرمایه از ابتدای فعالیت های خود علاوه بر انجام فعالیتهای مختلف ساماندهی بورس و نظارت بر فعالیت هایی همچون پذیرش، عرضه، خرید و فروش سهام و ... به عنوان تنها متولی رسمی اطلاع رسانی در خصوص آخرین رخدادهای شرکتها و آثار آن بر صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس شناخته می شود و حجم گسترده ایی از اطلاعات روزانه از سوی این سازمان روانه بازار سرمایه کشور می شود. فعالان و اهالی تالار شیشه ایی نیز با استناد به اطلاعیه های منتشر شده نسبت به آینده سرمایه گذاری خود در بازارهای بورس تصمیم گیری می کنند.

کدال، سامانه ایی با آرزوهای باحال

روند اطلاع رسانی از سوی سازمان بورس در طی سال های اخیر و به خصوص بعد از راه اندازی سامانه کدال که بر اساس ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار ایران (مصوب‌ آذر ماه 1384)، در راستای حمایت از حقوق سرمایه ‌گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه‌ی بازار شفاف، منصفانه و کارایی اوراق بهادار به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و «کاهش فاصلۀ زمانی بین تهیۀ اطلاعات تا انعکاس آن به عموم سرمایه گذران» شکل گرفته است نسبت به سال های گذشته سرعت بهتری پیدا کرده است و دیگر مانند گذشته دسترسی به صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس مشکل و پیچیده نیست و همه سرمایه گذران براحتی می توانند از طریق این سامانه به اطلاعات مالی شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری کرده اند دست پیدا کنند.

مراحل پر پیچ وخم شش گانه افشای اطلاعات

در حال حاضر شیوه اطلاع رسانی از طریق سامانه کدال از ابتدا تا انتها که نهایتا اطلاعات و صورت های مالی یک شرکت در معرض اطلاع عموم سرمایه گذران قرار می گیرد در 6 مرحله «آماده سازی و ثبت گزارش‌ها به‌ وسیله ناشران، دریافت و پذیرش گزارش‌ها توسط سامانه، ذخیره و بازیابی گزارش‌های دریافتی، تحلیل و نظارت بر گزارش‌ها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارش‌های متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران و انتشار اطلاعات تعریف و اجرا شده است.

اولین نکته اصلی و محوری این گزارش بر این موضوع تاکید دارد که چرا باید بعد از ارسال صورت های مالی یک شرکت بورسی بعضا 15 روز تا افشای اطلاعات و اطلاع رسانی به بازار و سرمایه گذران زمان طی شود ؟!

براساس این گزارش این اتفاق در حالی روی می دهد که در ماده 41 قانون بازار اوراق بهادار ایران در فصل پنجم با محوریت «اطلاع‌رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه» به روشنی تصریح شده است که سازمان بورس موظف است بورس‌ها، ناشرانِ اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌ گران بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه ‌تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای «حسابداری و حسابرسی ملی کشور»، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.همچنین از سویی دیگر به صراحت در ماده 42 این فصل نیز اشاره شده است که ناشر اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق «مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی» که توسط سازمان ابلاغ می‌شود، تهیه کند.

سرعت گیرهای چهارگانه عدم افشای اطلاعات

حال سوال اصلی این است: در شرایطی که صورت های مالی شرکت ها بر اساس فرمت و ساختار ماده های 41 و 42 قانون فوق تنظیم و با تایید حسابرس، بازرس، بخش مالی، اعضای هیات مدیره و در نهایت با امضای مدیرعامل قانونی شرکت به سازمان بورس ارائه می شود چرا باید بر اساس ماده 40 همان قانون، سازمان بورس با تعریف زمانی تا «حداکثر ظرف مدت 15 روز» در پروسه رسیدن اطلاعات به بازار 4 سرعت گیر افشای صورت های مالی ایجاد کند تا اطلاعات در کمترین زمان ممکن به دست اهالی بازار سرمایه نرسد ؟!

برمبنای فصل پنجم قانون بازار اوراق بهادار که در فصل اطلاع ‌رسانی که به آن اشاره شد بعد از «آماده سازی و ثبت گزارش‌ها به‌ وسیله ناشران»، سازمان بورس تا افشای اطلاعات و اعلام عمومی اطلاعات در بازار 4 سرعت گیر انتشار و افشای اطلاعات و کند کردن سرعت رسیدن اطلاعات به همه سرمایه گذاران با عباراتی همچون «دریافت و پذیرش گزارش‌ها توسط سامانه، ذخیره و بازیابی گزارش‌های دریافتی، تحلیل و نظارت بر گزارش‌ها توسط کارشناسان سازمان، استخراج گزارش‌های متنوع از اطلاعات ارسالی توسط ناشران » ایجاد کرده است که به نوعی ماده های 41 و 42 قانون فوق را زیر سوال می برد چرا که با انجام دستورات و نظارت های سازمان تا قبل از ارسال گزارش ها توسط شرکت ها دیگر تحلیل و ارزیابی اطلاعات از سوی کارشناسان بورس چه معنایی خواهد داشت جز ایجاد یک فرصت شکل گیری رانت اطلاعاتی و اختلال در روند شفاف سازی و اطلاع رسانی سریع صورت های مالی به بازار و سرمایه گذرانی که مبنای بنیادین سرمایه گذاری خود را بر اساس صورت های مالی شرکت ها بنا نهاده اند ؟!

 دوئل نابرابر سهامدارن با مدیران شرکت ها

اما اتفاق جالب توجه و تعجب برانگیز دیگر که شاید اهمیت آن از نکته ابتدایی کمتر نباشد به عدم مسولیت پذیری سازمان بورس با همه این کنترل ها، نظارت ها و قرار دادن سرعت گیرهای متفاوت در مسیر اطلاع رسانی به بازار بر می گردد، دقیقا جایی که به صراحت در ماده 43 قانون مزبور بر آن تاکید شده است که «ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر» مسئول جبران خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به‌ دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک ‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گردیده‌اند.این ماده به خوبی نشان می دهد، در حالی که اطلاعات مالی شرکت ها توسط کارشناسان سازمان بورس در فیلترهای نهایی قبل از افشای اطلاعات در بازار تحلیل و ارزیابی می شوند اما در صورت اشتباه و ارائه اطلاعت نادرست به بازار، سازمان بورس براحتی خود را از این گونه غائله ها کنار می کشد و در این دوئل نابرابر سرمایه گذران و شرکت ها رو در روی یکدیگر قرار می گیرند !!

هر چند در تبصره هایی در قانون راهکارهایی برای این گونه سهامدران و سرمایه گذران که بخاطر اطلاعات نادرست و غیرشفاف متضرر می شوند، تعریف شده است اما نقش تماشاگر بودن سازمان بورس در حالی که تا قبل از این مرحله خود بازیگر اصلی ماجرا بوده است به شکل تاسف برانگیزی خود را نشان می دهد.

کارشناسانی برای تمام فصول

در پایان باید به این نکته هم اذعان داشت که براساس آخرین اطلاعات اعلام شده از سوی سازمان بورس در زمینه «پیش بینی سود و زیان خالص بر مبنای صنعت» در 30 مهر 1390 بورس کشور دارای 36 صنعت متفاوت با 328 شرکت فعال در زیر گروه این صنایع می باشد و طبیعتا سازمان بورس باید صاحب کارشناسان زبده و باتجربه زیادی باشد که در زمینه تحلیل و ارزیابی بیش از 328 شرکت فعال و نزدیک 500 شرکت در مجموع در طی روز مشغول رصد، ارزیابی، تحلیل، جمع آوری اطلاعات و ... هستند و این در حالی است روز به روز پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه بیش تر از قبل می شود .

تورم کارشناسان شرکتها تا کجا ادامه دارد ؟

با این رویه و شیوه اطلاع رسانی سازمان بورس تنها گزینه ایی که باقی می ماند این خواهد بود که احتمالا این سازمان خودانتظام به ده ها و یا شاید صدها کارشناس زبده دیگر در آینده ایی نزدیک نیاز خواهد داشت. البته سازمان بورس برای تامین مالی این تعداد نیروی انسانی به دلیل تعریف ساختارهای جذب منابع مالی متنوع در سراسر نهادهای مرتبط با بازار سرمایه نباید مشکل خاصی داشته باشد. هر چند که بهترین راه حل اصلاح این شیوه اشتباه است.

منبع : بورس نیوز